ونقلت مصادر «عكاظ» أن القرار بلغ لجهات الاختصاص لاعتماده وتنفيذه وفق آلية الدمج المقررة.

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء أتم دراسة بشأن دمج المحاكم الجزائية في المنطقة الشرقية ومنطقة عسير، على أن يضم الدمج ضبوط الجلسات والقضايا وعكس البيانات على الأنظمة في وزارة العدل.

وبحسب الآليات التنفيذية المقررة لدمج المحاكم، يبدأ التنفيذ من 13 شوال 1446هـ حتى 1 من ذي القعدة 1446هـ، وتكوين لجنة من مختصين تتولى المتابعة والإشراف المباشر على أعمال الدمج وحل ما قد يظهر من إشكالات أو صعوبات والتواصل فيما يتطلبه الأمر مع الوزارة؛ ممثلةً في الإدارة العامة للمحاكم بوكالة الوزارة للشؤون القضائية.

وتتضمن الآليات (اطلعت عليها «عكاظ»)، مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإبلاغها بنقل الاختصاص المكاني للمحكمة المدمجة إلى المحكمة المدمج إليها عن طريق وكالة الوزارة للشؤون القضائية.

ونصت الآليات على إيقاف الإحالات والمواعيد اعتباراً من تاريخ الدمج على أن يقوم مركز تهيئة الدعاوى بإعادة جدولة القضايا التي لها مواعيد متزامنة مع فترة الدمج وإبلاغ أطراف الدعوى بذلك.

وأكدت الآليات اختصاص المحكمة المدمج إليها بنظر جميع الدعاوى الجزائية الواقعة في نطاق المنطقة، وتستأنف قضاياها في الدوائر المختصة في محكمة الاستئناف في المنطقة، وكذلك تختص بنظر الطلبات اللاحقة للدعاوى الجزائية التي سبق نظرها من المحكمة الجزائية المدمجة.

ويعاد تشكيل دوائر المحكمة الجزائية في الدمام لتكون من 21 دائرة كمرحلة أولى، وتشكيل المحكمة الجزائية في أبها لتكون من 12 دائرة كمرحلة أولى، وتتكون الدوائر القضائية من دوائر جزائية مشتركة ودوائر فردية ودوائر أحداث.

حصر كافة القضايا المنتهية

وأكدت الآليات حصر كافة القضايا المنتهية في الدوائر القضائية في المحكمة المدمجة إلكترونياً ونقلها للمحكمة المدمج إليها، وتستمر المحكمة الجزائية المدمجة بنظر الدعاوى الجزائية المقيدة قبل تنفيذ قرار المدمج وتحديد المهلة الزمنية لإنهائها بالتنسيق مع رئيس المحكمة المدمجة مع معالجة الآثار الجانبية في عملية نقل القضايا عبر نظام التقاضي وجرد كافة السجلات والضبوط القضائية وإحصائها عدداً وصحائف ونوعاً وتسليمها محرزة إلى قسم السجلات في المحكمة المدمجة إليها بموجب محضر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإتمام عملية الدمج.

وبينت الآليات عدم قبول إجازات قضاة وموظفي المحكمة المدمجة قبل أسبوع من تاريخ قرار الدمج، ويبدأ تقديم إجازات القضاة وموظفي المحكمة المدمجة بعد أسبوعين من التاريخ المحدد للدمج، على أن يتم نقل الأرشيف إلى المحكمة المدمج إليها، وتغيير الملفات المهترئة أو المتهالكة، وإجراء مسح ضوئي لجميع الأحكام وقرارات الشطب وإكمال ما يلزم من عمليات الجرد، على أن يتم نقل موظفي المحاكم المدمجة إلى المدمج إليها أو المحكمة ذات الاختصاص النوعي في حال دعت الحاجة أو بحسب المسمى الوظيفي، وتصحيح وضع الموظفين المنقولين، ويتاح لهم النقل بوظائفهم خارج الوزارة، فضلاً عن تنفيذ آليات نقل الأثاث وأجهزة الحاسب الآلي وتعديل «اليوزرات» وتهيئة النظام الإلكتروني واستلام الأختام.