قال وزير المالية المصري أحمد كوجك إن أحد توجهات مصر هو تنويع مصادر التمويل وجذب أكبر حجم من الاستثمارات، موضحاً أن الفكر الاستثماري الذي تم في صفقة «رأس الحكمة» يُعد مبادرة لمبادلة الديون باستثمارات وهو الأمر الذي تنفتح عليه الحكومة المصرية مع جميع الدول الدائنة.ورداً على سؤال «الراي» عن إمكانية تكرار هذه المباردة مع ديون الكويت ودول أخرى أوضح كوجك أن مبدأ تحويل الدين إلى استثمار هو محور أساسي تعمل عليه الحكومة حالياً مع جميع الديون.وأضاف أنه تم الإعلان عن قيام الحكومة بطروحات في أسواق الدين بـ 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام الجاري، حيث تم إصدار سندات تقليدية في فبراير بـ 2 مليار دولار، وهناك مساحة متاحة لمزيد من الإصدارات، خاصة وأنه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على 2 مليار أخرى، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إصدار صكوك إسلامية سيادية، لكنها لن تكون بقيمة 2 مليار، حيث سيتم توزيعها على أكثر من طرح.وبين أنه تم تعيين خمسة بنوك بالفعل، من بينها ثلاثة خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار صكوك إسلامية سيادية، وسيتم التحرك في هذا الملف قريباً.وحول مدى تأثر خطط الطروحات المصرية بالقرار الأميركي لرفع الرسوم الجمركية، قال كوجك إن هناك نقاشات ودراسات حول هذا الأمر قبل التعامل معه.وردا على ما إذا كانت مصر من الدول المستفيدة من القرار، أوضح كوجد أن مصر وعددا قليلا من الدول في المنطقة كانت الرسوم الأميركية عليها أقل، مبيناً أن الاستفادة أو الضرر من القرار الجديد مرتبط بحركة الدول الأخرى، وندرس حالياً مخاطره وتداعياته.
0 تعليق