قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح إن «التجاري» والقطاع المصرفي بشكل عام سيستفيد من إقرار قانوني الدَين العام والرهن العقاري، مضيفاً أن تلك القوانين جاءت لتقوية الاقتصاد المحلي.

وأوضح الدعيج في تصريح على هامش عمومية البنك التي انعقدت أمس بنصاب 90.365 في المئة، «لدينا طموح كبير وجادون في تحقيق أفضل الأداء للبنك وبما يلبي تطلعات المساهمين»، لافتاً إلى أن أداء البنك سيكون أفضل في 2025، بعد تحقيقه أداءً استثنائياً ومتميزاً خلال 2024، حيث سجل نتائج قياسية هي الأولى من نوعها في تاريخ البنك الممتد على مدار 7 عقود.

منذ 11 دقيقة

منذ 19 دقيقة

وأبدى الدعيج تفاؤله بقدرة السوق الكويتي على تجاوز التقلبات الحادة في أسواق المال وأسعار النفط، مبيناً أن تبنّي الحكومة مشاريع طموحة في طريقها للتنفيذ ستجعل الاقتصاد المحلي قادراً على تجاوز أي أزمة بدعم من القيادة السياسية.

وحول تأثير الأزمة الحالية التي تعانيها أسواق المال العالمية والإقليمية على القطاع المصرفي، بيّن الدعيج أن «هذه الأزمة ليست سوى مطبات هوائية وهي تقلبات عادية»، مشدداً أن القطاع المصرفي الكويتي محصّن ضد الأزمات تحت إدارة ورقابة بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية متحفظة ومتمسكة برؤوس أموال عميقة وثقيلة ومعتمدة.

وفي رده على سؤال بعودة النظر في طلب «التجاري» للتحوّل إلى بنك إسلامي، أوضح الدعيج «أنه متمسك بطلب المساهمين بالتحول إلى بنك إسلامي ونعمل على تحقيق طلبهم بالتحول إلى بنك إسلامي».

تنفيذ الإستراتيجية

وذكر أن البنك سيواصل خلال 2025 الالتزام بتنفيذ استراتيجيته، مع التركيز على دفع عجلة النمو المستدام، وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، إلى جانب تحسين العوائد للمساهمين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء بما يدعم ثقافة البنك المرتكزة على تحقيق الأهداف ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع المصرفي.

وأضاف أن «التجاري» يقوم بالتخطيط على المدى الطويل ويستثمر بشكل استراتيجي في مجالات الأعمال التي تجعله في وضع أفضل وأكثر مرونة لخدمة عملائه بشكل أفضل.

وتابع أنه «ونتيجة لذلك، أنهينا 2024 بتحقيق العديد من الإنجازات، ليس فقط على مستوى الربحية القياسية ولكن على مستوى متانة المؤشرات المالية الأخرى. كما تعكس إنجازاتنا في 2024 مدى التفاني والعمل الجاد المبذول من فريق البنك، وثقة وولاء عملائنا، والدعم الراسخ من مساهمي مصرفنا».

وأفاد «يحدونا الأمل في عام 2025، في تحقيق عوائد مرتفعة، ومواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة بفضل نموذج أعمالنا الأكثر مرونة، وكذلك قدرات مصرفنا ونهجنا الذي يركز على العملاء، والإدارة الرشيدة التي يتمتّع بها البنك».

أبرز الإنجازات

واستعرض الدعيج أبرز الإنجازات التي حققها «التجاري» خلال 2024 قائلاً: «لقد حقّق مصرفنا نتائج استثنائية، حيث سجل أرباحاً صافية قياسية هي الأعلى في تاريخه مع تعزيز متانة المركز والأداء المالي. إن هذا النجاح يعتمد بصفة أساسية على علاقة العمل الراسخة التي نحتفظ بها مع عملائنا، بالإضافة إلى مواءمة وتوجيه موارد البنك المادية والبشرية التي يتمتّع بها نحو المجالات التي تمثل فرصاً كبيرة للنمو بما يساهم في دفع عوامل القوة والقدرات التنافسية لمصرفنا».

وبيّن الدعيج أن «النمو الجيد في محفظة القروض يعكس بوضوح نجاح النهج المتبع من البنك والذي يركز على خدمة العملاء، حيث قمنا على مدار سنين طويلة ببناء علاقات عمل قوية ومتواصلة تحظى بتقدير كبير من عملائنا، وثقتهم في الحلول المالية والمصرفية المتميزة التي يقدمها البنك لهم، حيث يواصل مصرفنا الاستثمار بصورة كبيرة في تطوير منصاته الرقمية لتعزيز تجربة العملاء المصرفية مع (التجاري)».

وتابع «مع تزايد أعداد العملاء الذين يختارون قنوات الخدمة الذاتية، فإننا نعمل على تلبية احتياجاتهم مع ضمان البساطة والأمان وسهولة الاستخدام، مع التزامنا بالاستثمار المستمر في المواهب البشرية والتكنولوجيا على حد سواء وهو ما يجعل نموذج أعمالنا منسجماً ومتماشياً مع تطلعات عملائنا».

قوة الميزانية

وذكر الدعيج أنه تأكيداً على متانة وقوة الميزانية العمومية لـ«التجاري»، قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني للبنك للودائع طويلة وقصيرة الأجل، كما قامت الوكالة برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة. ومن المعروف أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح البنك في تطبيق الاستراتيجية والتحسّن الملحوظ في جودة الأصول والربحية القوية على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطات والمخصصات المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية، والمصدات القوية التي يتمتع بها البنك لجهة السيولة.

تطورات الأعمال

وقال الدعيج إن قطاع الخزينة والاستثمار نجح خلال 2024 في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد على 100 مليون دينار، وذلك بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار.

ولفت إلى أن المتحصلات من إصدار السندات تسهم في رفع نسبة الشريحة الثانية من رأس المال المساند وهذا من شأنه تعزيز معدلات كفاية رأس المال وتعزيز قدرات البنك على تمويل المشاريع الكبرى.

وبيّن أن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد واصل تقديم تجربة استثنائية للعملاء، مع تزايد إقبال العملاء على اختيار التعامل من خلال قنوات الخدمة الذاتية والخدمات الرقمية، لافتاً إلى أنه «لتقديم خدمة أفضل للعملاء من جميع الأعمار والشرائح، ركزنا على تمكين وتسهيل وحماية تجربتهم المصرفية من خلال تقديم منصات فعّالة وآمنة تسهل إنجاز معاملاتهم رقمياً مع البنك ومن خلال أجهزة السحب الآلي الذكية».

جوائز مرموقة

وأشار الدعيج إلى أنه وتتويجاً لجهود البنك في مجال خدمة العملاء وإصدار البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع التي تُلبي احتياجات العملاء، حصد «التجاري» جائزة ماستركارد لأكثر البطاقات مسبقة الدفع تميزاً في الكويت، خلال منتدى الشرق العربي للأعمال 2024، الذي أقيم في سنغافورة، والذي ركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وبيّن أن قطاع الخدمات المصرفية للشركات شهد نمواً قوياً في محفظة القروض، حيث أولى القطاع اهتماماً كبيراً بالقطاعات الاقتصادية المعتادة والقطاعات الناشئة، لاسيما تلك التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء وغيرها من المجالات المبتكرة. إن هذا التركيز الاستراتيجي قد أدى إلى توسيع نطاق العروض الائتمانية المُصممة خصيصاً لهذه القطاعات، بما يتماشى مع أهداف البنك المتمثلة في زيادة التمويل المستدام وتقليل نسب التركُّز تجاه العملاء والقطاعات.

وأفاد بأن «قطاع الخدمات المصرفية الدولية سجل نمواً ملحوظاً لم يتحقق منذ سنوات، متجاوزاً التوقعات حيث أثمر نهجنا الاستباقي، بالتنسيق مع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات الشركات الكويتية العاملة على المستوى العالمي، عن فتح آفاق جديدة للأعمال وفرص التمويل المباشر. ومع تصاعد النمو العالمي وتخفيف القيود النقدية المشددة، نتوقع المزيد من الفرص السانحة التي يمكن للبنك اقتناصها، بما في ذلك إمكانية زيادة الأعمال والتسهيلات غير الممولة».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لـ «التجاري» إلهام محفوظ إن النمو الكبير في ربحية البنك في 2024 تعود لعاملين رئيسيين: الأول يتمثل في العوائد على الفوائد والرسوم والعمولات والثاني يعود لاسترجاع بعض القروض المعدومة والذي حقق للبنك 157 مليون دينار، مقارنة بـ117 مليوناً في 2023.

وأضافت أن المحفظة الائتمانية نمت بحدود 375 مليون دينار في جميع القطاعات، في الاستثمار وغيرها كما أن البنك لديه قرض مساند لرفع رأس المال بقيمة 50 مليون دينار وساعدت على وجود قوة رأسمالية للحفاظ على متانة الوضع المالي للبنك في المستقبل حيث إن البنك مساند لرأس المال.

وتوقعت أن 2025 سيكون أفضل من حيث تحقيق نتائج مالية أفضل للبنك وتفوق ما تم في 2024، مضيفة أن التوزيعات كانت جيدة للغاية.

ولفتت إلى أن البنك قبل فترة قد أعلن تصفير القروض منذ 2018، بعد مرحلة من تنظيف الميزانية، ونحن الآن قد تجاوزنا تلك المرحلة، لافتة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة ارتأوا بعد النقاش مع المساهمين، اتباع نفس الطريقة التي يتم اتباعها مع كل البنوك الكويتية.

وفي ما يتعلق بمشاركة «التجاري» في قانون الدين العام، بيّنت محفوظ أن البنك يتطلع للتواجد في السوق المحلي في جميع المشاريع التنموية بكل القطاعات داخل وخارج الكويت، وسنشارك في قانون الدين العام سواء بالدينار أو بالدولار، موضحة أن«السوق المحلي أولوية في جميع خططنا المستقبلية».

نمو في جميع المؤشرات المالية

حقق «التجاري» نتائج مالية قياسية، وهي الأعلى في تاريخه الممتد على مدار 7 عقود، انعكست على أهم المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو الآتي:

- 180 مليون دينار إيرادات تشغيلية بنمو 5.8 في المئة.

- 117.7 مليون أرباح تشغيلية قبل المخصصات بارتفاع 0.5 في المئة.

-41.4 في المئة نمواً بالأرباح الصافية إلى 157.2 مليون.

-49.7 مليون دخل الرسوم والعمولات مرتفعة 11.6 في المئة.

- 34.64 في المئة زيادة بالتكاليف إلى الإيرادات.

- 2.8 مليار القروض والسلفيات مرتفعة 15.5 في المئة.

- 4.7 مليار أصولاً بارتفاع 11.7 في المئة.

- 257.1 مليون مخصصات محتفظ بها في 2024.

- 18.9 %معدل كفاية رأس المال.

- 217.7 في المئة نسبة التغطية.

- 111.4 في المئة صافي التمويل المستقر والرفع المالي 11.3 في المئة.

الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

واصل «التجاري» تطبيق إستراتيجيات فعّالة واستباقية لتخفيف المخاطر والاعتراف المبكر بأي مشكلات متوقعة في شأن محفظة القروض، حيث حافظنا على القروض المتعثّرة عند نسبة صفر في المئة منذ 2018 حتى نهاية 2024.

وأظهرت مبادرات وبرامج البنك المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية خلال العام التزام «التجاري» الراسخ بمبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأولى البنك اهتماماً كبيراً بتركيزه على حماية البيئة ودعم المجتمع ورعاية الموظفين وهذا التوجه يمثل جزءاً أصيلاً من رؤيتنا طويلة الأجل.

وأصدر البنك تقريره للاستدامة لعام 2023 الذي يعرض بوضوح مدى التقدم الذي حققه البنك ضمن إطار «إستراتيجية صياغة المستقبل 2022-2026»، ويعكس التقرير جهود والتزام البنك بالتنمية المستدامة في ضوء خطته الاستراتيجية ورؤية الكويت 2035. كما قام البنك بتنظيم العديد من الحملات والبرامج المبتكرة طوال العام أكد من خلالها دوره الاجتماعي الرائد كمؤسسة مصرفية تهدف إلى تعزيز جهود الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.