في تصريح حاسم خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة المصرية امس الأربعاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى بكل قوة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري بأقل تكلفة ممكنة، من خلال التعاقد مع مراكز طبية عالمية لتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية، دون المساس بحقوق العاملين فيها.
وأوضح مدبولي أن التوجه الجديد لا يهدف فقط لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، بل يشمل استقدام خبرات طبية عالمية للمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، قائلًا:
"الموضوع مش منشآت وبس، أنا محتاج خبرات عالمية تيجي تقدم الخدمة هنا."
وأضاف أن الحكومة أبرمت اتفاقًا مهمًا مع واحدة من أعظم المستشفيات في أوروبا، والتي تُعد من أكبر 3 مراكز في العالم لعلاج الأورام، مؤكدًا أن هذه المستشفى ستفتح أبوابها في مصر بالتعاون مع الدولة المصرية لتقديم خدمات علاجية متقدمة، مشيرًا إلى أن
"الجزء الأكبر من العلاج داخل هذا المستشفى سيكون بالمجان للمواطن المصري."
لا نية لتسريح العمال.. وهناك خطة لإعادة التوزيع
وفي رده على التساؤلات المثارة حول مصير الموظفين والعاملين بالمستشفيات الحكومية بعد تأجيرها، شدد مدبولي على أنه لن يتم تسريح أحد من العاملين، بل سيتم تنظيم المنظومة بشكل احترافي ومحكم يضمن استمرارهم ضمن المنظومة الصحية.
وقال رئيس الوزراء بوضوح:
"مش معناها إني همشي العاملين والموظفين، إحنا بنضع منظومة محكومة ومحترفة لتشغيل هذه المنشآت."
وأضاف أن العقود مع المراكز العالمية ستشترط تحديد عدد معين من العاملين اللازمين لتشغيل كل مستشفى، وفي حالة وجود عمالة زائدة، سيتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى تابعة للقطاع الصحي الحكومي، موضحًا:
"إحنا عندنا نقص بصفة عامة في المنشآت الطبية، فبالتالي أي عمالة زائدة هيتم الاستفادة منها في مستشفيات أخرى."
هدفنا: نظام صحي عالمي بمعايير احترافية
وأكد مدبولي أن الهدف من التوجه الجديد هو تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات طبية مرموقة عالميًا، تملك الخبرات والكوادر المؤهلة لتشغيل المستشفيات بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الشراكة مع هذه المراكز العالمية ستوفر التدريب والتأهيل للأطقم الطبية المصرية، وتسهم في نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة، مما يعزز من قدرات المنظومة الصحية الوطنية بشكل عام.
المواطن هو المستفيد الأول
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين حياة المواطن المصري، لافتًا إلى أن تقديم خدمة علاجية مجانية أو بتكلفة منخفضة، بجودة تضاهي المعايير الأوروبية، يعد إنجازًا حقيقيًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ودعا مدبولي المواطنين إلى تفهم أبعاد هذه المبادرة، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية، بل تسعى إلى توسيع نطاقها بالتعاون مع شركاء دوليين قادرين على إحداث تطوير حقيقي ومستدام في قطاع الصحة.
0 تعليق