في خطوة جديدة ضمن برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة، أعلنت الحكومة المصرية، فجر الجمعة 11 أبريل 2025، زيادة رسمية في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
تفاصيل الزيادات
البوتاجاز المنزلي: ارتفع سعر الأسطوانة من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
البوتاجاز التجاري: تم رفع السعر من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
وتأتي هذه الزيادات بالتزامن مع إعلان زيادة أسعار البنزين والسولار والتي بدأ تطبيقها أيضًا اعتبارًا من اليوم، في خطوة متزامنة لمواكبة التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
أسباب الزيادة
أوضحت مصادر مطلعة بوزارة البترول أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتغيرات السوق العالمي، إلى جانب التكاليف المتصاعدة للإنتاج، مشيرة إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الحقيقية خاصة لأسطوانات الغاز المنزلية، وذلك لضمان استمرارية الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
تأثيرات محتملة
يُستخدم غاز البوتاجاز التجاري على نطاق واسع في المطاعم، والمخابز، والأنشطة الخدمية والإنتاجية، ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع في تكاليف التشغيل ببعض القطاعات، ما قد ينعكس جزئيًا على أسعار بعض المنتجات والخدمات.
في المقابل، شددت الحكومة على أن سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية لا يزال مدعومًا بشكل جزئي، مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسر المصرية، وخاصة في القرى والمناطق التي لا تغطيها شبكات الغاز الطبيعي.
خطة متكاملة لإصلاح دعم الطاقة
تأتي هذه الإجراءات في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى إعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه، وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد، ضمن خطة أوسع للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية.
0 تعليق