- نمو اقتصاد الكويت واستقرارها المالي مرتبط بالنفط والاستثمارات الخارجية
- لا رابح من الحرب التجارية الشاملة التي بدأها ترامب
سلّط تقرير الشال الضوء على الحرب التجارية الشاملة، معتبراً أن الكويت من أكبر المتضررين منها، وأقل المهتمين في التحوط.
وذكر التقرير أن الكويت بحكم اعتماد نموها الاقتصادي واستقرارها المالي على قاعدتين متأثرتين بشدة بتلك الأحداث الجوهرية (الحرب التجارية)، هما النفط والاستثمارات الخارجية.
وبيّن أنه لن يكون هناك رابح نتيجة الحرب التجارية الشاملة التي بدأها الرئيس الأميركي ترامب، ولا استخدامه حجم العجز التجاري مع كل دولة أو كتلة مبرر صحيح لها، وتكلفتها على الجميع عالية، مثل ارتفاع احتمال انتقال الأزمة إلى القطاع المالي، ثم ولوج الاقتصاد العالمي مرحلة من الركود التضخمي وأعلى تداعياتها المحتملة ستطول الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أن العجز التجاري معيار واحد يسبقه في الأهمية ميزان الخدمات وغالبية مولدات الناتج الأميركي المحلي خدمية، يضاف إليها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والولايات المتحدة الأميركية من أكبر المستفيدين منهما، ومعدلات نمو اقتصادها فاقت في العقود الثلاثة الفائتة كل شركائها من الاقتصادات المتقدمة، ما يعني أن إدعاء سرقة الآخرين لها غير صحيح ولم يضعها في موقف نازف أو ضعيف.
مبررات الحرب
وأوضح أن «مبرر هذه الحرب التجارية في تقديرنا إثنان، الأول هو الخوف من تداعيات دخول الولايات المتحدة مصيدة الدين العام، وهي في المصيدة حالياً، والثاني هو إغراء استخدام عامل التفوق في القوة – عسكرية وغيرها – لاختصار وقت مواجهة أزمتها. فالدين العام الأميركي كان قريباً من الصفر عندما تخلت أميركيا عن ربط الدولار بالذهب في أغسطس 1971، وبلغ رقم قريب من 10 تريليونات دولار في 2008 قبل أزمة العالم المالية، وبلغ 23 تريليوناً في بداية 2020، وهو حالياً بحدود 36.6 تريليون، أو نحو 124 في المئة حجم ناتجها المحلي الإجمالي، ومعدل نمو ديونها أخيراً غير مستدام وغير محتمل، وتلك الحرب قد تزيد من تكلفة خدمته.
ولفت إلى أنه «بينما بلغ العجز التجاري الأميركي نحو 920 مليار دولار في 2024، تستثمر دول الفائض التجاري معها في سنداتها بما يقارب 8.7 تريليون، أو نحو 9 أضعاف قيمة عجزها التجاري. والصين وحدها وهي المصنفة عدو ضمن الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة بنحو 270 ملياراً، تستثمر نحو 3 أضعافه في سندات الخزانة الأميركية، أو نحو 770 ملياراً».
2.804 مليار دينار أرباح الشركات في 2024
بيّن تقرير «الشال» أن 137 شركة أو نحو 96.5 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة الكويت البالغ 142 أعلنت نتائج أعمالها عن 2024، محققة صافي أرباح بـ 2.804 مليار دينار، بارتفاع 9.8 في المئة عن مستوى أرباح نفس الشركات لـ2023 والبالغ 2.555 مليار.
وبلغ عدد الشركات الرابحة 113 والخاسرة 24، مقابل 114 شركة رابحة و23 خاسرة للعينة ذاتها عن 2023.
وأفاد بأنه في قائمة أعلى الشركات تسجيلاً للأرباح، حققت 10 شركات أعلى قيمة أرباح بـ 1.963 مليار دينار أو نحو 70 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات التي أعلنت نتائجها. تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 601.8 مليون، وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 600.1 مليون، وحققت شركة «زين» المرتبة الثالثة بنحو 207.7 مليون.
بورصة الكويت الرابحة الوحيدة خليجياً في مارس
ذكر التقرير أن أداء شهر مارس كان سلبياً لمعظم أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الخاسرة 12 سوقاً مقابل سوقين رابحين مقارنة مع نهاية شهر فبراير. وشهدت حصيلة الربع الأول من العام الجاري تفوق الأداء السلبي أيضاً، إذ حققت 10 أسواق من أصل 14 خسائر متفاوتة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية عام 2024، أي انتقلت 4 أسواق من المنطقة الموجبة إلى المنطقة السالبة مع نهاية الربع الأول. ومن ضمن الأسواق الـ 10 الخاسرة، جميع الأسواق الخليجية باستثناء بورصة الكويت.
وبيّن التقرير أن الخاسر الأكبر في شهر مارس كان السوق الأميركي بفقدان مؤشر داو جونز نحو -4.2 في المئة، لينتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام وبنحو -1.3 في المئة. تلاه سوق دبي بخسائر بحدود -4.2 في المئة أيضاً، وكذلك بدوره انتقل إلى المنطقة السالبة بمجمل خسائر منذ بداية العام بنحو -1.2 في المئة. وانخفض مؤشر السوق الياباني بنحو -4.1 في المئة، ليستمر في قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بحدود -10.7 في المئة. وتبعهم في الانخفاض، السوق الفرنسي والبريطاني بخسائر بحدود -4 في المئة و-2.6 في المئة على التوالي، ولم تكن هذه الخسائر كافية بنقلهما إلى المنطقة السالبة مقارنة مع مؤشرات نهاية العام الفائت.
وحقق سوق أبوظبي وبورصة قطر خسائر بنحو -2 في المئة لكليهما خلال مارس 2025، يليهما السوق الألماني بحدود -1.7 في المئة، ومن ثم بورصة مسقط والسوق السعودي وبورصة البحرين بنحو -1%، -0.7 في المئة و-0.5 في المئة على التوالي. وأخيراً، حققت بورصة الكويت أقل الخسائر خلال مارس 2025 وبنحو -0.3 في المئة، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 9.7 في المئة.
0 تعليق