علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن هناك تحركاً حكومياً لإحداث نفضة مالية واسعة، تشمل رفع مستوى التدقيق في المصروفات في الجهات العامة بمختلف بنودها الصغيرة والكبيرة، وذلك على نحو يضمن سد أي موطن هدر متأت، سواء عبر صرف البدلات أو الإجازات أو غيرها من اوجه الصرف، وبما يحافظ على المال العام.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وزارات عدة اتخذت إجراءات في هذا الخصوص، سواء بإحالة ملفات إلى النيابة العامة بوجود شبهات فساد مالي وإداري، أو من خلال وقف صرف مدفوعات لموظفين كشف تطبيق نظام البصمة عدم تواجدهم على رأس عملهم وآخرين منقطعين عن العمل منذ سنوات.

منذ 47 دقيقة

منذ 47 دقيقة

وبينت أن التحرك في هذا الخصوص يستهدف زيادة التدقيق المالي والإداري في الوزارات والجهات الحكومية، سواء من خلال التدقيق على سبيل المثال في مدى استحقاق موظفين بدلات مالية تصرف لهم، أو زيادة الرقابة على الدوام الحكومي بما يضمن تواجد الموظفين على رأس عملهم خلال أوقات الدوام الرسمي، مشيرة إلى أنه في حالات كثيرة تم رصد تراكم رصيد إجازات بعض الموظفين رغم وجود ثبوت عدم تواجدهم على رأس عملهم، وهو الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الرقابة الإدارية، لعدم تحميل المال العام خسارة مزدوجة بسبب حصول الموظف على مقابل دون عمل يوازيه، وفي الوقت نفسه مراكمة رصيد إجازات مدفوع.

وأكدت المصادر أنه إذا تم تنفيذ التدقيق الشامل بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وفي مقدمتها جهاز المراقبين المالية وجهاز شؤون الموظفين، فسيتم تعزيز عمليات الفحص لكل استمارة صرف تمر بالجهات الحكومية.

ولفتت إلى أن ربط نظام الحضور والانصراف بالبصمة ساهم في رصد حالات هدر كثيرة، بسبب صرف مبالغ لغير مستحقين، مبينة أن التوقعات المبدئية لدى بعض المسؤولين تشير إلى احتمالية وجود مبالغ ضخمة، تصرف لمستفيدين لا يستحقونها.

ولفتت المصادر إلى أن ما يزيد اتساع فجوات الهدر المالي في بعض الجهات الحكومية كان عدم التطبيق الكامل لنظام التراسل الإلكتروني، واعتمادها في إنهاء معاملاتها الداخلية على دورة الأوراق، ما يؤدي إلى عدم توافر المعلومات كاملة عن الموظف في جميع الدوائر المعنية، وبالتالي يحدث الخلل أو الخطأ في المنح المالي، حيث قد يتقرر وقف الراتب أو البدل المتكرر في إدارة ما واستمرار صرفه في أخرى، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية الاعتماد على دورة العمل الإلكترونية لسد أي ثغرات.