- نقاش قانوني حول مصير اشتراكات من سُحبت جناسيهم... لا تُرد
- المؤسسة جهة تنفيذية ولا تملك منح الاستثناءات لأي مستفيدين في قوائمها
- «التأمينات» غير مخولة قانونياً بمنح أي معاش تقاعدي لأي شخص غير كويتي
بمجرد إعلان مجلس الوزراء سحب الجنسية من 375 لحالات اكتسبت الجنسية سابقاً بناءً على بند «أعمال جليلة»، عاد السؤال مجدّداً عن رواتب المتقاعدين منهم، وما إذا كانت المؤسسة العامة للتأمينات ستستمر في صرفها، أم ستوقفها على غرار المسحوبة جنسياتهم قبل أن يصدر لهن استثناء خاص من مجلس الوزراء يسمح بمعاودة الصرف؟
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إنه من المرتقب وقف المعاش التقاعدي لكل شخص سحبت جنسيته على بند «أعمال جليلة»، مشيرة إلى أن «التأمينات» غير مخولة قانونياً بمنح أي معاش تقاعدي لأي شخص غير كويتي، سوى لاستثناءات محددة في القانون، موضحة أنه بناء على ذلك تكون مضطرة قانونياً لوقف صرف المعاشات التقاعدية القائمة بمجرد سحب جنسية أصحابها استقامة مع القانون.
وحول إمكانية قيام «التأمينات» برد الاشتراكات التي دفعها المتقاعدون من المسحوبة جنسياتهم باعتبار أنها تشكل حقوقاً لأصحابها، خصوصاً الذين سددوا اشتراكات لفترات طويلة تصل لعقدين وثلاثة، قالت المصادر إنه من الناحية القانونية لا يجوز لـ«التأمينات» رد الاشتراكات التي حصلتها إلى أصحابها مجدداً، وأن نقاشاً قانونياً فتح في هذا الخصوص قبل ذلك قاد إلى أنه لا يوجد في القانون ما يسمح برد المؤسسة هذه الأقساط إلى المشتركين، وإن سحبت جنسياتهم لأسباب لا تتعلق بالتزوير من قبيل «المادة 8» و«أعمال جليلة».
وأوضحت أن «التأمينات» جهة تنفيذية، ولا تملك منح الاستثناءات لأي مستفيدين في قوائمها، وباعتبار أن قانونها لا يسمح لها بصرف معاشات تقاعدية لغير الكويتيين، ستتوقف فوراً عن منح أي متقاعد سحبت جنسيته معاشاً بمجرد نشر القرار رسمياً.
0 تعليق