نظم محامو شمال البحيرة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة دمنهور الابتدائية، للمطالبة بالعدول عن رفع رسوم التقاضي عقب قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم خدمات مميكنة على المحامين، وتأتي الوقفة استجابة لقرار الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، الرافض لتلك الزيادات التي يرون أنها تُثقل كاهل المواطنين وتقوض حقهم في اللجوء إلى القضاء.

وأكد عبد المنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، أن الوقفة استمرت لمدة نصف ساعة، بمقر محكمة دمنهور الابتدائية بمشاركة عدد كبير من المحامين.

وأضاف رامي الحديني، المتحدث الرسمي باسم مجلس نقابة شمال البحيرة، عن تصعيد الإجراءات الاحتجاجية، مشيرًا إلى قرار امتناع المحامين وليس المواطنين عن سداد أي رسوم قضائية بخزائن محكمة الاستئناف العالي بمقري الروضة والسلخانة، وذلك خلال ساعات العمل في أيام 15 و16 و17 ابريل الجاري، مشددا على ضرورة مراعاة المواعيد الإجرائية حرصًا على مصالح الموكلين.

وأشار دكتور صبري رضوان أحد المحاميين المشاركين في الوقفة، أن فرض هذه الرسوم في الوقت الحالي يكلف المواطن عبءا اضافيا علي معيشته، مما لا يجعله يستطيع ان ينفق علي الدعاوى القضايية، لان زيادة هذه الرسوم تجعله ما بين المطرقة والسندان، مطالبا بإلغاء هذا القرار، مؤكدا علي حرصه للوقوف بجانب الدولة المصرية في ظل هذه الظروف الصعبة، مناشدا المسئولين بهذا القرار ومتابعته لكي يشعر المواطن باهتمام الدولة له ولمصالحه.

كان عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عقد اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، الثلاثاء الماضي، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وذكرت نقابة المحامين في بيان لها: استكمالًا لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق في 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.

وتابعت: باعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى في حال إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.

وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التي فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى ودون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرين إلى ضرورة مواجهتها وبكافة الطرق القانونية المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

وقرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتى:

أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا: الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.

وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة.

ثالثًا: تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.

رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات.

خامسًا: تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بالجلسة.

سادسًا: والمجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.

سابعًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصة الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصري.

البحيرة