نظم المئات من المحامين في المنيا، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المنيا وملوي، للتعبير عن رفضهم لقرار زيادة الرسوم القضائية الذي أقره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

محاميو المنيا ينظمون وقفة احتجاجية

تزامنت هذه الوقفة مع تحركات مشابهة على مستوى الجمهورية، حيث نظمت وقفات أمام المحاكم الابتدائية تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية برئاسة نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام.

زيادة الرسوم القضائية

جاءت الوقفة في أعقاب فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين مخالفًا للدستور والقانون، وأكد المحامون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المتقاضين وضمان عدم تأثير القرار على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.

نقيب المحامين

حيث عُقد اجتماع مشترك بين نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لبحث تداعيات القرار، مما أسفر عن اتخاذ خطوات تصعيدية.

وقفة احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية

وأبرزها تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية بجميع محافظات مصر، وتعليق توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف لفترة محددة، ومخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية لبحث الأزمة.

وأكد النقيب عبدالحليم علام أن الرسوم المفروضة ليست تقليدية، بل تندرج تحت رسوم خدمات فرضتها محاكم الاستئناف دون سند قانوني، مما يثقل كاهل المواطنين برسوم غير مبررة تؤثر على حقهم في التقاضي.