أكدت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي أن العمل جارٍ على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وأن هناك حزمة من التشريعات الجديدة ستُسهم في وجود بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب مشاريع عملاقة في طور الطرح خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال طاولة مستديرة عقدت أمس على هامش الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي السعودي المشترك، والمنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت المنيفي أن وجود هذه اللجنة يأتي في إطار تعزيز الشراكات الستراتيجية بين البلدين كوحدة اقتصادية واحدة، وتذليل العقبات، وتسهيل تأسيس الشركات، وضمان انسيابية العمل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وتمت خلال الاجتماع، الموافقة على مقترح الكويت في اللجنة بشأن استحداث مبادرات تهدف إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها: المدن الإسكانية، تحقيق الأمن الدوائي، وتكنولوجيا المعلومات، مع إجراء دراسات جدوى لاختيار المشاريع المثلى والمضي قدمًا نحو وضع آليات التنفيذ ومؤشرات القياس، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.