وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد، على تعريف العامل في مادة التعريفات.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابي، إن المجلس إنتهى إلى النص على أنه "كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، والحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال وعدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد أنه يجب أن يكون العقد مكتوب والقانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة حتى نتجنب الإضرار بالعمال وعدم التضييق".
ووافق مجلس النواب، أيضًا خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة (103) من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل، بدلًا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
0 تعليق