أصدرت جمهورية مصر العربية ودولة الكويت بيانًا مشتركًا، بمناسبة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت يومي 14 و15 أبريل 2025، تلبية لدعوة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، حيث تم خلالها تناول مجمل أوجه العلاقات الثنائية، مع إشادة متبادلة بمتانة الروابط بين القاهرة والكويت على المستويين الرسمي والشعبي، وما شهدته من مواقف داعمة ومتضامنة في محطات فارقة تؤكد على التزام الطرفين بحماية أمن ومصالح البلدين، وصون الأمن القومي العربي باعتباره وحدة متكاملة.
تعاون ثنائي في مجالات متعددة
بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، وأكدا على النمو المتسارع في هذه المجالات، الذي يعكس عمق العلاقات والمصالح المشتركة.
وأشاد الرئيس السيسي بما تشهده الكويت من نهضة شاملة في إطار رؤية الكويت 2035، كما عبّر عن بالغ شكره للرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت. واتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية قدمًا، بتكليف الجهات المعنية في البلدين باتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك، مع الإشارة إلى نتائج اللجنة المشتركة التي عقدت في سبتمبر 2024، والاستعدادات للدورة الرابعة عشرة القادمة.
وأعربت الكويت عن تقديرها للتطور التنموي الذي تشهده مصر، مؤكدة دعمها للمناخ الاستثماري المصري ضمن رؤية مصر 2030. كما أعلن الجانب الكويتي عزمه ضخ استثمارات في قطاعات متعددة تشمل الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والعقارات.
دعم متبادل في المحافل الدولية
ثمّن الجانبان الدعم المتبادل في المنتديات الدولية، خاصة دعم الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو. كما أكدا على أهمية تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية، والتزامهما بثقافة السلام والحوار واحترام سيادة الدول.
القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب
أكد البيان المشترك التزام البلدين بدعم وقف إطلاق النار في غزة وفق الاتفاق المعلن في الدوحة، واستنكرا خرق الاحتلال الإسرائيلي له، وشددا على ضرورة تيسير دخول المساعدات الإنسانية
وأكد الجانب الكويتى على أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنسانى وملف الممتلكات الكويتية بما فى ذلك الأرشيف الوطنى، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد فى قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذى حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم فى إحراز التطورات الإيجابية الملموسة فى هذا الشأن، كما أكد الجانب الكويتى على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن فى تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولًا به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة جمهورية العراق للتعاون لإحراز تقدم فى هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائى لهذه الملفات، ومن جانبه أكد الجانب المصرى على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتى والعراقى لحل المسائل العالقة فى إطار القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك فى ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
حقل الدرة
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله فى المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية فى المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التى يقع فيها حقل الدرة هى ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أى ادعاءات بوجود حقوق لأى طرف آخر فى تلك المنطقة.
وفى ختام الزيارة، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن وافر شكره وتقديره لأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذان حظى بهما والوفد المرافق له فى دولة الكويت.
0 تعليق