كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الاحتيال المالي، مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم، وقيامه بعمليات احتيالية عدة، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم بحظرهم على الفور، وقد بلغ عدد المجني عليهم 41 شخصاً.

وأصدرت النيابة العامة، أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه خمس سنوات.

وأكدت النيابة العامة، في بيانها الصادر أمس، التزامها بحماية المجتمع من جرائم الاحتيال المالي كافة، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.

وقالت المحامية منال الحارثي لـ«عكاظ»: إن الممارسات، التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها، تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وحذّرت من تطور صور الاحتيال المالي، وأشارت إلى إن للاحتيال المالي صوراً وأوجهاً عديدة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع، وهي جريمة موجبة للتوقيف، فيها حق عام وحق خاص؛ إذ تحرك الدعوى في الحق العام النيابة أمام المحكمة الجزائية. وذكرت أن عقوبة السجن خمس سنوات في الحق العام، ويحق لكل متضرر رفع دعواه في الحق الخاص لاستعادة أي مبالغ مدفوعة.