حذر الدكتور علي إدريس، أستاذ الاقتصاد من التأثيرات السلبية المتفاقمة للتضخم وتراجع سعر الصرف على فاعلية منظومة الدعم في مصر، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد تقتصر على عجز الموازنة فقط، بل باتت تشمل أيضًا أقساط الديون المتراكمة، في ظل ما وصفه بـ "اقتصاد الديون".

وأوضح "إدريس " حلال حوار له مع برنامج " الحياة اليوم " المذاع عبر فضائية " الحياة " اليوم الثلاثاء، أن الدولة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الاقتراض المحلي والخارجي لسد الفجوات المالية، مشيرًا إلى أن العجز المتوقع في الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل قد يتجاوز تريليون ونصف جنيه، وهو رقم مرشح للزيادة نتيجة عوامل عدة، على رأسها الصدمات الاقتصادية العالمية، ارتفاع أسعار الفائدة، وتذبذب سعر الصرف.

وأضاف أستاذ الاقتصاد والتشريع،: "المشكلة الأساسية تكمن في إدارة الملف الاقتصادي ككل، فالتضخم وتراجع قيمة الجنيه يقللان من فاعلية الدعم في الوصول الحقيقي إلى المواطنين، خاصة أن نسبة كبيرة من الدعم مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بسعر الصرف".

وأشار إلى أن رفع أسعار المحروقات بمقدار جنيهين، رغم انخفاض الأسعار العالمية، كان له أثر واضح على القدرة الشرائية للمواطنين، موضحًا أن استمرار التراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار يحدث فارقًا كبيرًا في تكلفة السلع المدعومة.

وشدد  على أن التغيرات الجيوسياسية العالمية، وتحركات رؤوس الأموال نحو الذهب كملاذ آمن، تساهم أيضًا في تفاقم الأزمة، مما يجعل مصر عرضة لتأثيرات غير مباشرة، تؤدي إلى تآكل فعالية الدعم، رغم استمرار الدولة في تخصيص مبالغ كبيرة له.

ولفت إلى أن التضخم يظل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ليس فقط في إدارة الدعم، بل في تحقيق استقرار مالي طويل الأمد يتطلب رؤية شاملة وإصلاحات هيكلية جريئة.