وأضافت في تقرير لها، أن تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة هما أبرز التهديدات الوشيكة، الا أن البنوك تبدو قادرة على التعامل مع الضغوط، حيث تُمثّل محافظها الاستثمارية عادةً ما بين 20% و25% من إجمالي أصولها.

وذكرت أن الصادرات المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة منخفضة، إلا أن الآثار غير المباشرة للتوترات التجارية المتصاعدة قد تكون كبيرة.

وتوقعت أن يؤثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الإنفاق الحكومي والوضع الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة، وإذا استمر انخفاض سعر النفط، فقد يعني ذلك انخفاضًا في نمو القطاعين النفطي وغير النفطي، وزيادة الضغط على مؤشرات جودة أصول البنوك مرجحة أن يؤثر على ربحية البنوك بدلاً من ملاءتها المالية.

وأشارت إلى احتماليات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام، وأن تحذو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي حذوه مما سيدعم ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليج، وفي حال انخفضا أسعار الفائدة بشكل حاد، فقد يؤدي انخفاض الهوامش، واحتمال تباطؤ نمو الإقراض، إلى إضعاف ربحية البنوك.

ونظراً لتقلبات السوق الحالية، رجحت أن تشهد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في تدفقات رأس المال الداخلة، وقد يشهد بعضها تدفقات خارجة، مشيرة الى أن معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على التعامل مع التدفقات الرأسمالية الخارجة الافتراضية.