شاركت وزارة الداخلية، ممثلةً في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومباحث شؤون الإقامة، في الورشة التدريبية الإقليمية التي عُقدت تحت عنوان: «آليات التنسيق المشترك بين الجهات الفاعلة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية»، وذلك خلال يومي 14 و15 أبريل الجاري، في معهد الدراسات القضائية والقانونية.

وجاء تنظيم الورشة بمبادرة من اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في هذا المجال الحيوي.

وشهدت الفعالية حضور السفيرة الشيخة جواهر الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وحاتم علي، رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ومثّل وزارة الداخلية في الورشة العقيد محمد يوسف مصطفى، مساعد مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب عدد من ضباط مباحث شؤون الإقامة. كما شارك فيها ممثلون عن وزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى نخبة من الخبراء القانونيين والأمنيين.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية والاجتماعية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مشددة على التزامها بدعم الجهود الوطنية والدولية في حماية حقوق الإنسان ومكافحة هذه الجرائم وفقاً للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.