وجهة نظر

الدستور هو مجموعة من القواعد والمبادئ، التي تحدد شكل الدولة، وتنظم العلاقات بين السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية)، كما تحدد حقوق وواجبات الأفراد في المجتمع. يُعتبر الدستور الأساس الذي يقوم عليه النظام القانوني والسياسي لأي دولة، ومن أجل وضعه، هناك طرق عدة تختلف من دولة إلى أخرى وفقاً للظروف السياسية، التاريخية، والاجتماعية.

طرق وضع الدستو:

1 - الطريقة التأسيسية (التأسيسية الشعبية):

إذ يجري وضع الدستور من خلال جمعية تأسيسية تمثل الشعب أو من خلال استفتاء شعبي.

وهذا النوع من الدساتير يعكس إرادة الشعب بشكل مباشر، ويكون له تأثير كبير في تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية، في العملية السياسية، ويعد الدستور الأميركي مثالاً على ذلك، إذ تمت صياغته من مجموعة من المفكرين السياسيين في 1787، ثم تم اعتماده من خلال التوافق الشعبي.

2 - الطريقة البرلمانية: قد يتم صياغة الدستور من برلمان منتخب من الشعب. هذا النوع من الدساتير يتم بناءً على التشاور بين الأحزاب السياسية والنخب القانونية، داخل البرلمان.

في بعض الحالات، يكون هناك لجنة مختصة لصياغة الدستور، ثم يعتمد من خلال تصويت برلماني، وهذه الطريقة تتميز بتجنب الحاجة إلى استفتاء عام، إلا أن هناك دائمًا ضرورة للحفاظ على تمثيل واسع لجميع أطياف المجتمع.

3 - الطريقة الملكية أو الرئاسية: في بعض الدول التي يتمتع فيها الرئيس، أو الملك، بصلاحيات واسعة، يمكن وضع الدستور من خلاله بالتشاور مع بعض المستشارين، أو الفئات الاجتماعية المختارة.

رغم أنه لا يتطلب الموافقة الشعبية المباشرة، إلا أن التوجهات الحديثة تميل إلى ضرورة إشراك الشعب في عملية صياغة الدستور لضمان شرعيته.

4 - التعديل الدستوري: في بعض الأحيان، لا يُكتب دستور جديد من الصفر، بل يجري تعديل القديم بما يتناسب مع التغيرات السياسية والاجتماعية في البلد. وهذا يمكن أن يحدث من خلال البرلمان، أو عبر استفتاء شعبي.

أهمية الدستور

1 - الدستور يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، سواء كانت دولة ديمقراطية، جمهورية، أو ملكية. كما يحدد السلطات الحاكمة، وطريقة توزيعها بين الهيئات المختلفة.

2 - حماية الحقوق والحريات: فهو ضمن الحقوق الأساسية للأفراد مثل حرية التعبير، حق التعليم، الحق في محاكمة عادلة، وحق المشاركة السياسية، ومن خلال النصوص الدستورية، يضمن النظام القانوني عدم التعدي على حقوق المواطنين.

3 - استقرار النظام السياسي: من خلال تحديد صلاحيات كل سلطة من السلطات الثلاث، يسهم الدستور في استقرار النظام السياسي. كما يضمن تفادي الأزمات التي قد تنشأ نتيجة لتداخل الصلاحيات أو التعارض بين القوى السياسية المختلفة.

4 - إطار قانوني ثابت: يوفر الدستور إطارا قانونيا ثابتا يلتزم به جميع الأفراد والهيئات الحكومية. في حال حدوث أزمات سياسية أو قانونية، يمكن الرجوع إلى الدستور كمصدر للحل العادل والمناسب.

5 - دعم الديمقراطية: يعد الدستور أحد الركائز الأساسية التي تحمي الديمقراطية. من خلال ضمان الفصل بين السلطات، يساهم الدستور في تعزيز النظام الديمقراطي، كما يضمن انتخابات نزيهة وآليات للتغيير السلمي في السلطة.

ختاما: إن الدستور ليس مجرد مجموعة من القوانين، بل هو تعبير عن هوية الدولة وإرادة شعبها. إن وضع الدستور بطريقة شفافة وشاملة يساهم في بناء الدولة، ويعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي. ولهذا، يجب أن تكون له مكانة كبيرة في كل دولة، ويجب أن يتماشى مع تطلعات الشعب ويعكس مبادئ العدالة والمساواة

الغلا سعود العازمي

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون