منذ أن انطلقت محلات “بلبن” في عام 2021، لاقت رواجًا غير مسبوق في شوارع مصر، مما جعلها تنتشر بسرعة كبيرة عبر مختلف المحافظات، و لم يكن ذلك مجرد نجاح تجاري، بل تحول إلى ظاهرة تجذب الأنظار وتثير التساؤلات.

لكن مع هذا النجاح السريع، بدأت الشكوك تتسلل إلى الشارع المصري، وتضاربت الآراء، لتصل إلى اتهامات قد تُعكر صفو هذا النجاح المفاجئ.

قصة “بلبن” لم تكن مجرد قصة نمو سريع لعلامة تجارية، بل تحولت إلى حالة من الجدل الشعبي والقانوني لم يسبق لها مثيل.

فمن مزاعم غسيل الأموال إلى التهديدات القانونية واتهامات التسمم الغذائي، كان انتشار هذه المتاجر سببًا رئيسيًا في سيل من الانتقادات والاتهامات التي طالت القائمين عليها، ومع استمرار هذه الأزمة، يبدو أن “بلبن” دخلت في دوامة من الخلافات والتحديات التي قد تؤدي إلى تراجع مؤسف في مسيرتها.

انتشار سريع وسط الشكوك والاتهامات

انطلقت “بلبن” من محافظة الإسكندرية في عام 2021، وسرعان ما وصلت إلى القاهرة والإسكندرية والجيزة ثم باقي المحافظات. لكن مع هذا الانتشار السريع، بدأت تظهر شكوك عديدة حول مصدر التمويل ومدى قانونية ممارساتها التجارية.

البعض اتهمها بأنها تعمل في إطار غسيل الأموال، مستندين إلى نجاحها السريع الذي يبدو من المستحيل تحقيقه في فترة قصيرة. كما أثيرت مخاوف بشأن مخالفة الشركة لقوانين سلامة الغذاء.

ورغم كل هذه الشكوك، واصلت “بلبن” توسعها، وكان لها دور بارز في استخدام صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها.

ومع الأسماء الغريبة التي اختارتها للمنتجات مثل “القشطوطة” و”طزطوزة”، لم تكن هذه الحملة الإعلانية خالية من الجدل، حيث اتهمها البعض بمخالفة الذوق العام، إلا أن إدارة الشركة تعاملت مع الانتقادات بشكل متساهل.

الإعلانات المثيرة واتهام العبد

لكن الأزمة الأكبر جاءت مع الحملة الإعلانية التي استعانت فيها “بلبن” بالفنان أكرم حسني، والتي أثارت جدلًا كبيرًا ، في أحد الإعلانات، اعتُبر أن هناك إساءة لشركة العبد للحلويات، ما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى التدخل، وأُجبرت الشركة على الاعتذار.

في تطور آخر، قررت المملكة العربية السعودية إغلاق فروع “بلبن” هناك بعد أن تم الاشتباه في حالات تسمم غذائي مرتبطة بمنتجاتها، مما جعل الأزمة تتفاقم أكثر، خصوصًا بعد ربط هذه الواقعة بالإعلان المسيء لشركة العبد، التي يمتلك صندوق استثمار سعودي جزءًا من أسهمها.

التساؤلات القانونية والمراجعات الحكومية

بدأت أجهزة الدولة في مصر بفتح التحقيق في وضع “بلبن”، حيث اكتشفت التهرب الضريبي والمستحقات المالية التي تراكمت على الشركة، والتي وصلت إلى 200 مليون جنيه، وفي الوقت ذاته، بدأت هيئة سلامة الغذاء مراجعة التراخيص الصحية للشركة بعد أن تلقت شكاوى من المواطنين حول وجود منتجات فاسدة. وأظهرت التحاليل وجود بكتيريا ممرضة في بعض منتجاتها، وهو ما دفع الهيئة إلى إغلاق الفروع مؤقتًا.

وبالتوازي مع هذه القضايا القانونية، بدأت الشركة تواجه أزمة مالية مع موردين لها، حيث وصلت الديون إلى أكثر من نصف مليار جنيه مصري، في وقت كانت فيه الشركة تطلب تدخل الحكومة لحل هذه الأزمة.

عجرفة الملاك والأسلوب الإداري المتعثر

يُعتقد أن الأزمة الحالية ليست نتيجة لظروف خارجة عن إرادة الشركة فقط، بل تتعلق بشكل أساسي بأسلوب إدارة الملاك، حيث ربط البعض بين هذه الأزمة وتصرفات أحد الملاك، إسلام سلامة، الذي وجه إهانة علنية لأحد الفود بلوجر، مما أثار سخطًا شعبيًا واسعًا.

ومع تعاطف البعض مع العاملين في “بلبن”، الذين بلغ عددهم حسب الشركة 25 ألف موظف، رأى آخرون أن الملاك لم يعاملوا العاملين معهم بشكل مناسب، وهو ما زاد من تعقيد الموقف.

النهاية غير المتوقعة

ومع تصاعد الأزمة، انتشرت أنباء عن توجهات عليا باتخاذ إجراءات قانونية ضد فروع “بلبن” في مصر، بعد أن تم تداول هذه التوجيهات بين مسؤولين وإعلاميين.

وبينما لا يزال الوضع غامضًا، يبدو أن قصة “بلبن” التي بدأت كنجاح سريع قد تتحول إلى دراما قانونية وتجارية قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الشركة.