تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً ملحوظاً في أنظمتها المالية، مدفوعة بضرورة تنويع مصادر الإيرادات في ظل تقلبات أسواق النفط والضغوط الدولية المتزايدة.

واستعرض صندوق النقد الدولي في تقرير صدر عنه أخيراً بعنوان: «عصر مالي جديد في دول الخليج - نظرة على تأثير الإصلاحات الضريبية على مستوى الاقتصاد الكلي والشركات»، التطورات الأخيرة في توسيع القاعدة الضريبية بدول التعاون، بما في ذلك الضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، وتحليل الآثار الاقتصادية الكلية والجزئية لهذه الإصلاحات على مستوى الشركات.

منذ 8 دقائق

منذ 8 دقائق

كما ناقش التقرير التحديات القائمة، وأوصى بسياسات لتعزيز فعالية الأنظمة الضريبية، وضمان النمو الاقتصادي المستدام والشامل في المنطقة.

وأضاف أن دول الخليج حققت خطوات ملحوظة في توسيع أنظمتها الضريبية، حيث شهد معظمها توسعاً في الضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، مبيناً أنه مع ذلك، لا تزال المعدلات الفعلية منخفضة، والعديد من الإعفاءات والحوافز قائمة، إلى جانب أن بعض الدول كالكويت والبحرين تتخلف عن غيرها.

بمعنى آخر، أفاد التقرير بأنه رغم أن دول الخليج وسّعت أنظمتها الضريبية نظرياً، إلا أن تأثيرها الفعلي على الإيرادات الحكومية لا يزال محدوداً، وتُبرز المعدلات الفعلية المنخفضة للضريبة الفجوة بين السياسة الضريبية المقصودة والإيرادات الفعلية المُدرّة، موضحاً أنه مع تزايد الضغط الدولي لتطبيق ضريبة الشركات وفي ضوء حالة عدم اليقين في شأن أسعار النفط والطلب المستقبليين، يظل تنويع الإيرادات أمراً بالغ الأهمية للمضي قُدُماً.

وحتى الآن، يبدو أن تأثير الإصلاحات المالية الأخيرة محدود، خاصة في ما يتعلق بإصلاحات ضريبة القيمة المضافة، والتي لها تأثير إيجابي صغير على نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وعلى ربحية الشركات، في حين أن التأثير على التضخم قصير الأجل. وقد يفسر هذا الناتج زيادة الدعم الاجتماعي والاستثمار، أو انخفاض التركز السوقي، أو زيادة الثقة في المالية العامة.

آثار اقتصادية

وتؤثر الضرائب الانتقائية بشكل أساسي على الشركات في القطاعات المستهدفة دون آثار اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الأوسع. وعلى النقيض من ذلك، فإن زيادات ضريبة الشركات لديها القدرة على التأثير سلباً على الاقتصاد من خلال تأثير سلبي على نشاط الشركات.

وحسب صندوق النقد الدولي، يختلف تأثير إصلاحات ضريبة الشركات على الشركات اعتماداً على حجم الشركة، حيث تتأثر الصغيرة بقوة أكبر من الكبيرة، ونظراً للتأثير السلبي الأقوى لضريبة الشركات على الشركات الصغيرة، مؤكداً أنه يجب تصميم الإصلاحات لتجنب معاقبة الشركات الصغيرة وأن تكون واسعة النطاق دون الكثير من الإعفاءات والأنظمة لضمان المساواة بين الشركات الكبيرة والصغيرة.

ولمزيد من دعم الشركات الصغيرة، أوضح الصندوق أنه يمكن تبسيط أي رسوم تستهدف النشاط التجاري لتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي تميل إلى التأثير بشدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن أسعار الضرائب ليست المحددات الوحيدة للقدرة التنافسية، ومن المرجح أن يكون لإصلاحات هيكل سوق العمل والمنتجات تأثير أكبر، وبالتالي ينبغي أن تستمر.

وأخيراً، يرى صندوق النقد ضرورة توسيع النظام الضريبي لدول الخليج بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية دون التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر. وينطبق هذا بشكل خاص على ضريبة الأرباح التي تطبق على جميع الشركات وليس فقط الشركات الأجنبية.

وأشار إلى أن أهمية هذه القضية تزداد في ضوء العمل الجاري على الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات، والضغط على الدول التي لا تفرض ضرائب لتقديم حد أدنى من الضرائب على الأرباح. إضافة إلى ذلك، ورغم وجود أوجه تشابه مهمة، تختلف الهياكل الاقتصادية والمالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وستحتاج أي تغييرات في السياسات إلى تكييفها مع الظروف الخاصة بكل دولة.

إصلاحات الضرائب

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن موضوع إصلاحات الضرائب في دول الخليج ليس جديداً، ولكن الإصلاحات السابقة لم تستمر في معظم دول المجلس، موضحاً على سبيل المثال، أن الإمارات فُرضت ضريبة بنسبة 20 في المئة على البنوك الأجنبية عام 1960، لكن خطط فرض ضريبة دخل شاملة لم تتحقق، فيما فرضت الكويت وقطر ضريبة دخل على الشركات الأجنبية عام 1955، بمعدلات 55 و50 في المئة على التوالي، ثم خُفِّضت إلى 15 في المئة بـ2007 في الكويت، و10 في المئة عام 2010 في قطر.

وأشار إلى أن البحرين حاولت مرتين، دون جدوى، فرض ضريبة دخل على الشركات الأجنبية عامي 1985 و2009. وحتى الآن، تُعد البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي لا تُطبق أي شكل من أشكال ضريبة الدخل على الشركات، باستثناء معدل 46 في المئة لشركات النفط والغاز.

وأوضح التقرير أن دول الخليج تُفرّق بين ضرائب الشركات على النفطية وغير النفطية، ما يعكس دور قطاع الطاقة في المنطقة. ويعود تاريخ الضرائب على الشركات العاملة في استخراج النفط والغاز الطبيعي إلى خمسينات القرن الماضي، وتتراوح بين 15 في المئة في الكويت و85 في المئة في السعودية.

حوافز وإعفاءات ضريبية في الكويت

لفت تقرير صندوق النقد إلى وجود جملة حوافز وإعفاءات ضريبية في الكويت من قبيل:

1 - إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لشركات الاستثمار والتأجير غير الكويتية في الكويت بموجب قانون الإجارة والاستثمار رقم 12 لسنة 1998.

2 - إجراءات مُسرّعة للاستثمار الأجنبي من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

3 - الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب بنسبة 100 في المئة.

4 - إعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الجمركية على الواردات.

5 - إعفاءات ضريبية، بما في ذلك إعفاءات ضريبية أجنبية للدول التي تربطها اتفاقيات معاهدات مع الكويت.