عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا اليوم، ضم عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة، لمتابعة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة حتى عام 2030.
المشاركون في الاجتماع
حضر الاجتماع كل من:
- الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
- الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة
- أحمد كجوك، وزير المالية
- المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
مناخ استثماري أكثر تنافسية
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، من خلال عدد من الإجراءات المقترحة، أبرزها توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، تتيح تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط الاستثماري.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة خلق بيئة أعمال محفزة وأكثر تنافسية، عبر تقديم تسهيلات حقيقية يشعر بها المستثمرون على أرض الواقع، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء المالية.
توحيد الرسوم وتحفيز الاستثمار
وفي خطوة مهمة، وجه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، بضريبة موحدة إضافية تُحسب من صافي الربح، ما يساهم في تقليل التشتت البيروقراطي وتوحيد المعايير المالية أمام المستثمرين.
وشدد الرئيس على أهمية أن تكون هذه الإجراءات سريعة وملموسة، تعكس إرادة الدولة الحقيقية في دعم قطاع الأعمال وتحفيز الاستثمارات في مختلف المجالات، لا سيما الإنتاجية والتصديرية.
تسريع إجراءات الإفراج الجمركي
كما تناول الاجتماع سبل تطوير منظومة الإفراج الجمركي، حيث وجه الرئيس بأن يكون المستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة أيام فقط، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بما يسهم في تقليل زمن توقف البضائع وزيادة الكفاءة اللوجستية.
وفي هذا الإطار، تم بحث آلية إتاحة سداد الرسوم بعد ساعات العمل بالبنوك، باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما يضمن مرونة أكبر للمستوردين والمصدرين.
برنامج جديد لدعم الصادرات
وتضمن الاجتماع عرض محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف:
- دعم الصناعة الوطنية
- تشجيع المصدرين
- زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية
وأكد الرئيس أهمية أن يحقق البرنامج الجديد مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة حجم الصادرات المصرية حتى عام 2030، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل.
صندوق مصر السيادي وتعظيم العوائد
من جانبه، استعرض المسؤولون جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية المستند إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأصول ويحقق أعلى عائد ممكن لصالح الاقتصاد المصري.
القطاع الخاص في قلب العملية الاقتصادية
وشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة منح القطاع الخاص دورًا محوريًا ورئيسيًا في قيادة عجلة التنمية، من خلال:
- دعم الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي
- تقديم تسهيلات للمصدرين
- إتاحة فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات
وأكد على أهمية التحفيز الجاد للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، عبر بنية تحتية قوية، وسياسات واضحة، ومناخ أعمال أكثر استقرارًا، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة.
0 تعليق