في وقت لا يزال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي يستغل تصعيده العسكري تحت مسمى “طوفان الأقصى”، تتسارع انتهاكاته في الضفة الغربية بشكل موازٍ، حيث يواصل المستوطنون ممارساتهم الوحشية ضد الفلسطينيين، ما يهدد سلامتهم وحقوقهم الأساسية.

في أحدث هذه الانتهاكات، اقتحم مستوطنون مسلحون، برفقة قطيع من الماشية، قرية “رأس عين العوجا” البدوية شمال أريحا.

وسط هذا الهجوم، قاموا برعي أغنامهم داخل المساكن الفلسطينية، وأتلفوا ممتلكات السكان، ما عكس سياسة الترويع التي يمارسها الاحتلال بشكل متواصل على الأرض.

وتستمر هذه الاعتداءات كجزء من سلسلة واسعة من الهجمات في الضفة الغربية، حيث سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 2934 اعتداءً خلال عام 2024.

هذه الهجمات أسفرت عن تهجير 29 تجمعًا فلسطينيًا، مما أوقع حوالي 2000 فرد في دائرة التهجير القسري.

إلى جانب ذلك، ووسط التوترات السياسية المتصاعدة، تقدم نواب من الائتلاف الحاكم في الكنيست بمشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة تهدف لتوسيع المستوطنات.

اللافتات التي انتشرت مؤخرًا في أنحاء الضفة الغربية تعكس التصعيد المحتمل، حيث يُروج لحملة “ثورة الاستيطان 2025” بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسط وعود اقتصادية غير ملموسة.

الاحتلال الإسرائيلي

وفيما يخطط المسؤولون الإسرائيليون لتعميق سيطرتهم على الأراضي الفلسطينية، تتزايد الجرائم بحق الفلسطينيين.

وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين عبّر عن طموحاته في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبراً ذلك “حقاً وواجباً” يجب تحقيقه.

ومنذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، واصلت إسرائيل تنفيذ عمليات إبادة جماعية أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينما تتسارع الانتهاكات في الضفة الغربية، ما يعكس استمرار سياسات الاحتلال في محاولة لتقويض الوجود الفلسطيني بكل الأشكال الممكنة.