بدات وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة في دراسة إنشاء تعاونيَّات مركزيَّة إقليميَّة وقطاعيَّة، وتطوير شراكات مع القطاعات الناشئة التي تتمتَّع بتفاعلات إيجابيَّة مع أنشطة التعاونيَّات المختلفة.وتدرس الوزارة بالتَّعاون مع بيوت خبرة متخصِّصة، أوضاع القطاع لإنعكاساته الايجابيَّة على المستفيدين، وتقديم خدمات ذات مستوى جيِّد لشرائح المجتمع، مشيرةً إلى أنَّ القطاع التعاونيَّ يُعدُّ من المجالات الواعدة التي تلعب دورًا حيويًّا في التنمية المستدامة، وتحفيز النشاط الاقتصاديِّ، وتوفير الفرص الاستثماريَّة، وتعزيز التكافل الاجتماعيِّ.

ويعتمد هذا القطاع على مبادئ العمل الجماعيِّ والتعاون المشترك بين الأفراد لتحقيق المنافع الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للأعضاء والمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أنَّ نظام الجمعيَّات التعاونيَّة، يهدف إلى تحسين الحالة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لأعضائها، سواء في نواحي الإنتاج، أو الاستِهلاك، أو التسويق.

وبحسب وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، فإنَّ عدد الجمعيَّات التعاونيَّة القائمة بالمملكة بلغ 411 جمعيَّة بتصنيفات متعدِّدة، بالإضافة إلى 24 جمعيَّة تحت التأسيس.

وأوضحت الوزارة أنَّ الجمعيَّات مقسَّمة لـ7 تصنيفات، تتكوَّن من 70 جمعيَّة خدميَّة، و13 لتسويق الأسماك، و128 زراعيَّة، و21 جمعيَّة استهلاكيَّة، و14 جمعيَّة تسويقيَّة، و7 مهنيَّة، و158 جمعيَّة متعدِّدة الأغراض.

الجمعيَّات التعاونيَّة

411 جمعيَّة بتصنيفات متعدِّدة

24 جمعيَّة تحت التأسيس

70 جمعيَّة خدميَّة

13 لتسويق الأسماك

128 جمعيَّة زراعيَّة

21 جمعيَّة استهلاكيَّة

14 جمعيَّة تسويقيَّة

7 جمعيَّات مهنيَّة

158 جمعيَّة متعدِّدة الأغراض