أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، برصد جميع المعاهد الأهلية في السكن الخاص، ورفع تقرير متكامل عنها إلى وزارة التجارة والصناعة (إدارة التراخيص الأهلية)، وذلك لإلغاء الرخص الرئيسية لتلك المعاهد، وفقاً للقانون المعمول به في «التجارة»، على أن يتم تزويد المجلس بالإجراءات وأسماء المعاهد في السكن الخاص.
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة العضو فهد العبدالجادر، أن تبقي على جدول أعمالها اقتراح إنشاء منصة الكترونية لمخالفات البلدية، كما أعادت إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد، اقتراح تعديل الرسوم الواردة في لائحة المعارض الموقتة 930 / 2019.
وأحيطت اللجنة علماً باقتراح العضوة المهندسة شريفة الشلفان في شأن ترجمة لوائح بلدية الكويت إلى اللغة الانكليزية.
0 تعليق