أصدر وكيل وزارة العدل، طارق العصفور، التعميم رقم (15) لسنة 2025 بشأن تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والماء في مباني وزارة العدل، وقد تضمن التعميم سبعة محاور، جاءت كما يلي:
المحور الأول: الإضاءة
• في المباني الذكية، يتم إطفاء الإضاءة تلقائيًا بعد انتهاء الدوام الرسمي من خلال أنظمة التحكم.
• يلتزم الموظفون في باقي المباني بإطفاء الإضاءة في المكاتب والقاعات غير المستخدمة بعد انتهاء الدوام.
• تركيب حساسات حركة أو ضوء لتشغيل الإضاءة تلقائيًا عند الحاجة، وإطفائها تلقائيًا عند عدم الاستخدام.
• الاستغناء عن الإضاءة الزائدة في الممرات أو الساحات العامة متى أمكن.
المحور الثاني: التكييف والتبريد
•ضبط درجة حرارة التكييف على (23) درجة مئوية في المكاتب والإدارات.
•ضبط درجة الحرارة في غرف الأجهزة الحساسة، مثل غرف السيرفرات، بحيث لا تتجاوز (27) درجة مئوية، مع استثناء مراكز البيانات لتبقى عند (18) درجة مئوية.
• إيقاف أجهزة التكييف في المكاتب أو القاعات غير المشغولة.
• إجراء صيانة دورية لفلاتر المكيفات للحفاظ على كفاءة الأداء. •إغلاق سخانات المياه في المطابخ ودورات المياه عند عدم الحاجة.
المحور الثالث: الأجهزة والمعدات الكهربائية
• إلزام جميع الإدارات بإغلاق كافة الأجهزة غير المستخدمة بنهاية الدوام الرسمي (مثل: أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، الشاشات، مكائن التصوير).
• تفعيل أوضاع توفير الطاقة في جميع الأجهزة الإلكترونية متى أمكن.
• منع تشغيل الأجهزة عند عدم الحاجة الفعلية إليها.
المحور الرابع: المياه
• إجراء فحص دوري للصنابير والمحابس ومعالجة أي تسريبات.
• تركيب أدوات ترشيد استهلاك المياه في دورات المياه والمطابخ.
• ضبط استخدام المياه في التنظيف، ومنع الإسراف أو استخدام الخراطيم.
• منع استخدام المياه في أعمال غير ضرورية، مثل غسل المركبات داخل المواقع الإدارية.
المحور الخامس: الصيانة الوقائية
• تنفيذ فحص دوري لكفاءة الأنظمة الكهربائية وأنظمة التكييف والتهوية والمياه.
• التأكد من توافق الأحمال الكهربائية مع قدرات الشبكة الداخلية.
• معالجة الأعطال والخلل الفني بشكل فوري.
المحور السادس: النوعية والتثقيف
• إدراج بند ترشيد استهلاك الموارد ضمن اجتماعات الإدارات والدورات التوعوية للموظفين.
• إصدار نشرات دورية داخلية توضح إجراءات الترشيد الواجب اتباعها. • دعوة الموظفين للإبلاغ الفوري عن أي تسريبات أو أعطال في الإنارة أو المياه.
المحور السابع: المتابعة والتقييم
• تشديد المتابعة على تنفيذ الإجراءات بعد نهاية الدوام، وإدراجها كبند أساسي في تقارير المنسقين.
• تكليف منسق ترشيد في كل مجمع قضائي أو مبنى تابع للوزارة لمتابعة التنفيذ.
• رفع تقارير شهرية من قبل المنسقين إلى إدارة خدمات المحاكم تتضمن: -مستوى الالتزام والمعوقات الاقتراحات.
• رفع تقارير دورية إلى وكيل الوزارة المساعد المختص لاتخاذ القرارات اللازمة.
0 تعليق