لدينا في الكويت مقومات مهمة في قطاع الرياضة، حرصت الدولة على توفيرها منذ عقود، وتشمل الخبرة الرياضية الطويلة، والأندية العريقة، والمراكز الشبابية، والاتحادات والميادين لمعظم أنواع الرياضة. بالإضافة إلى القيادات الرياضية المتمكنة، والشباب الرياضي الواعد، ومع كل هذه الإمكانيات إلا أن الرياضة الكويتية شهدت تراجعاً مستمراً، خلال العقود الماضية، صاحبه حضور ضعيف في الأنشطة والمسابقات الرياضية، وذلك بعد أن كانت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي محط أنظار الجميع، ومثار إعجابهم، وكانت تؤدي دوراً كبيراً في صقل قدرات الشباب الكويتي.

ولا يبدو أن الوضع الرياضي في تحسن فعلي، فكلما تقدم خطوة إلى الأمام بفعل الجهود الحكومية، تراجع خطوتين إلى الخلف بسبب الظروف المحيطة.

ولا يخفى على أحد أن للرياضة أهمية كبيرة، لا تقتصر على الشباب فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد والمجتمع ككل، ولذلك فإن هذا القطاع يحتاج إلى وقفة جادة، وتأمل، ودراسة، وقرارات حاسمة لصياغة وتنفيذ برنامج تأهيلي شامل، يعده متخصصون وقادة رياضيون، وهم كُثُر، ويشمل هذا البرنامج إعادة تنظيم القطاع الرياضي، ومراجعة قوانينه، وآليات تمويله، بما في ذلك السعي إلى التمويل الذاتي، وتفعيل دور القطاع الخاص في مختلف أنشطته ومرافقه، ومكوناته، والنظر في اعتماد الاحتراف الرياضي، وإنشاء أكاديمية رياضية متخصصة، ضمن مدينة رياضية متكاملة.

إن الاطلاع على تجارب الأشقاء في دول الخليج سيساعدنا على الاستفادة من خبراتهم في إدارة هذا القطاع الحيوي، علماً أن تجربتنا السابقة في الرياضة، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً كانت مصدر إلهام للآخرين، ولا بأس في تبادل الخبرات والمشورة معهم.

إن الرياضة للجميع، وأساسها الشباب الرياضي أنفسهم، ومن الأفضل أن يكون منهم القادة والإداريون، في مختلف الألعاب الرياضية.

ورغم أهمية ما تبذله الدولة من جهود في تطوير البنية التحتية الرياضية، إلا أن ذلك لا يكفي وحده لإعادة الرياضة إلى مجدها السابق، فالمطلوب اليوم هو نفضة إصلاحية شاملة، تمس جميع جوانب الرياضة الكويتية.

محام وكاتب كويتي