عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، بحضور السيد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" الإماراتية، وعدد من أعضاء الوفد المرافق له.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بالتعاون البنّاء بين الجانبين المصري والإماراتي، في إطار متابعة تنفيذ هذا المشروع القومي الكبير، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد له، ومشدّدًا على دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل. 

وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلها إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية.

وأكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع أن مشروع مدينة "رأس الحكمة" يُعد من أبرز المشروعات التي ستُحدث نقلة نوعية في تطوير الساحل الشمالي، لافتًا إلى أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في دعم قطاع السياحة وزيادة أعداد الزائرين والسائحين الوافدين، إلى جانب التوسع في إنشاء الغرف الفندقية وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف أن المشروع يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويترجم حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاع التطوير العمراني والسياحي.

ومن جانبه، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، عن خالص تقديره لدعم الدكتور مصطفى مدبولي وحكومة مصر لإنجاز مشروع مدينة رأس الحكمة، مشيدًا بروح التعاون الوثيق بين الجانبين. 

واستعرض الزعابي خلال الاجتماع الجهود التي بذلتها المجموعة خلال الفترة الماضية، والتي شملت البدء في وضع المخطط العام للمشروع، متضمنًا كافة المرافق والخدمات الحيوية، ووفقًا لأرقى المعايير العالمية في التصميم والبناء.

وأشار الزعابي إلى أن المخطط العام للمشروع يهدف إلى تحويل رأس الحكمة إلى وجهة جذب سياحي واعدة على ساحل البحر المتوسط، تتمتع بمقومات تنافسية تجعلها إحدى أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لحجم الجهود المبذولة من قِبل الشركة الإماراتية، معربًا عن إعجابه بما تم عرضه من تصاميم متكاملة لمشروع مدينة رأس الحكمة. 

وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة في التنسيق والمتابعة الدقيقة مع الجانب الإماراتي الشقيق لضمان تنفيذ المشروع في أفضل صورة ممكنة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.