أكد رئيس جمعية المحامين، عدنان أبل، أن الحجز على كامل راتب المدين فور تحويله إلى الحسابات البنكية إجراء يتعارض مع صحيح القانون، مشيرًا إلى أن الجمعية قدّمت تصورًا قانونيًا متكاملًا لوزارة العدل بهذا الشأن.

وقال أبل إن التصور المقدم مدعَّم بالنصوص القانونية والآثار السلبية الناتجة عن مخالفتها، ويهدف إلى معالجة الأمر وتنظيم الإجراءات إداريًا ولائحيًا بما يتوافق مع المادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون ديوان الخدمة المدنية، وقانون الجيش، وقانون نظام قوة الشرطة، وقانون التأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن استيفاء حقوق الدائنين تنظّمه الضوابط القانونية وفق النصوص الملزمة، على ألا يتجاوز حدود تلك النصوص بما لا ينعكس سلبًا على جميع أفراد الأسرة.

وشدد على ضرورة التفرقة بين الأموال المحوّلة إلى حساب المدين البنكي كرواتب، وغيرها من الأموال، إذ يجوز الحجز على الثانية، ولا يجوز الحجز على الأولى إلا في حدود الحالات والنسب الواردة قانونًا. وهو الأمر الذي قد يؤدي، إن لم يُلتزم به، إلى رفع آلاف الدعاوى المستعجلة وتقديم طلبات لا حصر لها للإدارة العامة للتنفيذ من قبل الدائنين، مما يتسبب في خلل إداري بالغ.

وقال“نثق بجهود وزير العدل المستشار ناصر السميط، ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبد الله العثمان،وحرصهما على تطبيق نصوص العدالة، وتفادي جميع الملاحظات ضمن الأطر القانونية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة عدم سريان الحجز على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونًا.