شعار جماعة الإخوان

بمجرد صدور قرار حظر الإخوان بالأردن، بدأت أسئلة جديدة تظهر على السطح حول كيفية تعاطي الجماعة مع الوضع الحالي، واحتمالية العمل سرا.

وجاء قرار حظر الإخوان الذي أعلنته وزارة الداخلية أمس، بعد الكشف عن "خلية الصواريخ" المتهم فيها عدد من كوادر الجماعة، والتي كانت تهدد الأمن في البلاد.

وبعد إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية القبض على "خلية الصواريخ" الأسبوع الماضي، لم تُدِن جماعة الإخوان الأنشطة التي انخرط فيها منتسبوها، واكتفت بالقول إنها "أعمال فردية".

ومع أن الإخوان منحلة رسميًّا بموجب أحكام أصدرها القضاء الأردني في عام 2020، إلا أنها ظلت تعمل فعليًّا على الأرض في المملكة الأردنية، واستطاعت خلال العام الماضي إجراء انتخابات تنظيمية أدت إلى اختيار مراقب عام جديد هو مراد العضايلة، المقرّب من التيار المحسوب على حركة "حماس" الفلسطينية داخل الجماعة، ومكتب تنفيذي ومجلس شورى جديدين.

من المرونة إلى المواجهة

وعند تلك المرحلة، كانت السلطات الأردنية تُبدي نوعًا من المرونة تجاه الإخوان، كجزء من مخرجات عملية التحديث السياسي التي انخرطت فيها المملكة قبل سنوات، برعاية العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وفقًا لمراقبين.

بيد أن جماعة الإخوان وجدت في حرب غزة فرصة سانحة لتتمدد على الأرض، ظنًّا منها أنها تستطيع أن تقود الشارع الأردني للضغط على السلطات، وزاد هذا الشعور عندما حصلت على عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب الأردني (31 نائبًا من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لها).

لكنها في نهاية المطاف أدركت أن حساباتها كانت خاطئة تمامًا، وانتهى الأمر بالحظر.

ويرى محللون أن اللجوء إلى العمل السري هو تكتيك الإخوان في مثل هذه الحالات، فالجماعة في الأردن واصلت العمل السري طوال سنوات على وقع الضغط الأمني الذي واجهته، كما أنها تخلّصت من أوراق وملفات تنظيمية عديدة منذ الكشف عن خلية الصواريخ لأنها تدرك أن حملات التفتيش والتحقيقات يمكن أن تكشف المزيد عن أنشطتها السرية.

وفي إشارة على أن الجماعة تفكر جديًّا في التحول إلى نهج العمل السري، حذف مراد العضايلة صفته التنظيمية من حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، عقب الإيجاز الصحفي لوزير الداخلية الأردني، بعدما كان يُعرّف نفسه بمراقب عام جماعة الإخوان قبل التطورات الأخيرة.