أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفع درجة الاستعداد لموسم الحج لعام 1446 هـ / 2025 م، وذلك بالتنسيق مع القنصلية العامة في جدة، لمتابعة تنفيذ الضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية بشأن دخول وبقاء المواطنين المصريين في أراضي المملكة خلال موسم الحج، خاصة في مكة المكرمة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أن السلطات السعودية فرضت ضوابط صارمة تبدأ من 23 أبريل 2025 (25 شوال 1446هـ) وحتى 11 يونيو 2025 (15 ذو الحجة 1446هـ)، وتشمل ما يلي:

أولاً: القيود على دخول مكة المكرمة
يُمنع دخول مكة المكرمة خلال هذه الفترة لجميع الفئات، باستثناء:

الحاصلين على تصاريح حج رسمية.
المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من مكة فقط.
العاملين داخل مكة ممن لديهم تصاريح عمل خاصة.
ثانياً: تنظيم دخول المملكة حسب نوع التأشيرة
تأشيرات العمرة:
يُمنع دخول حامليها إلى المملكة اعتبارًا من 13 أبريل (15 شوال).
من دخل قبل هذا التاريخ يجب عليه مغادرة مكة والمملكة بالكامل قبل 29 أبريل (1 ذو القعدة).
يُعاقب المتخلف عن المغادرة بغرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي، والحبس حتى 6 أشهر، والترحيل.
تُغرّم شركة السياحة المسؤولة عن الوافد المتخلف 100 ألف ريال سعودي، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
تأشيرات الزيارة العائلية:
لا توجد قيود على دخول المملكة بها، لكن يُمنع دخول مكة المكرمة خلال فترة الحظر المشار إليها.
التأشيرات السياحية عبر المنافذ (لحاملي شنجن أو تأشيرات أمريكية):
مسموح بدخول المملكة، لكن يُمنع دخول مكة خلال فترة الحظر.
أي محاولة لدخول مكة تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية والترحيل.
تأشيرات المرور (الترانزيت):
يُسمح بالدخول من جميع المنافذ باستثناء مطار الملك عبد العزيز بجدة.
يشترط عدم تجاوز مدة الإقامة 96 ساعة، ويجب استكمال الرحلة إلى وجهة ثالثة.
دعوة للالتزام
وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة التزام المواطنين المصريين بكافة شروط وضوابط التأشيرات السعودية، والانتباه إلى مواعيد المغادرة وعدم التواجد في مكة المكرمة دون تصريح خلال فترة الحظر، تفاديًا للتعرض لعقوبات مشددة تصل إلى السجن والترحيل.