وجهة نظر

في دولة الكويت، تُعتبر المصادر القانونية الأساسية هي الدستور، القانون، القرار الإداري، والعقد الإداري. إذ يكفل الدستور وسائل التعبير الفني، وفقّا للمعايير القانونية، مما يتطلب الاستعانة بخبرات فنية عند تقييم مشروعية القرارات الإدارية المتعلقة بالأعمال الفنية. كما أن المحكمة الدستورية متخصصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، لكن ليس لها سلطة تقييم مشروعية اللوائح، إذا تعارضت مع نصوص تشريعية قائمة. وبالنسبة للقانون الإداري، فإنه يشمل قواعد تتعلق بسريان القانون بأثر رجعي، وعلاقة القانون الدولي العام بالقانون الإداري، وتفسير القانون، بالإضافة إلى إلغاء القانون ونسخه وتعديله.

ويُعرف القرار الإداري أنه تصرف قانوني يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما يُعتبر العقد الإداري اتفاقاً بين جهة إدارية وطرف آخر، مُنظماً بموجب قواعد قانونية معينة.

‏ سارة خلاوي الشمالي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون