وجهة نظر

في السابق، كان التحكيم في الكويت يعتمد على قانون المرافعات القديم رقم 38 لسنة 1980، وكان القضاء يتدخل بشكل كبير في جميع مراحل التحكيم، من تعيين المحكمين إلى تنفيذ الأحكام، مما جعل الإجراءات بطيئة ومعقدة، كما لم يكن هناك قانون مستقل ينظم التحكيم بشكل شامل.

أما بعد صدور قانون التحكيم القضائي الجديد رقم 11 لسنة 1995، والتعديلات على قانون المرافعات، تطور النظام بشكل كبير، حيث أصبح التحكيم:

- أكثر استقلالية عن القضاء.

- منظما وفق قانون خاص ومفصل.

لكن حبذا لو ان المشرع الكويتي يضع في اعتباره عند تطوير التشريع التحكيمي ان يقوم بالآتي:

• تشريع مبني على مبادئ دولية مثل قانون الأونسيترال.

• تشريع أسرع وأسهل في تنفيذ الأحكام.

• تشريع يسمح بتدخل محدود للقضاء فقط في حالات الضرورة.

فالفرق الأساسي أن القانون الجديد جعل التحكيم أداة فعالة وسريعة لحل النزاعات بمنظور جديد من اجل مقاصد تعزيز بيئة استثمارية افضل في الكويت، بينما كان القانون القديم يعتمد بشكل كبير على توجه مغاير، وبعنصر قضائي أقل من الحالي، والبعض وصمه بمعاناة البطء، والتعقيد في الإجراءات.

عبد الرحمن عبدالله العتيبي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون