وجهة نظر

الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، لانه يحدد نظام الحكم، وينظم العلاقة بين السلطات، ويضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، وتختلف طرق وضع الدستير باختلاف الظروف، السياسية والاجتماعية لكل دولة.

1- المنحة من الحاكم: في بعض الحالات يصدر الحاكم الدستور من تلقاء نفسه، ويمنحه للشعب، كما حدث في بعض الأنظمة الملكية سابقاً، ويعكس إرادة الحاكم أكثر من كونه تعبيراً عن إرادة الشعب.

2- الجمعية التأسيسية المنتخبة: إذ يتم انتخاب هيئة خاصة تعرف بـ"الجمعية التأسيسية" لتتولى مهمة سياقة الدستور، وهي طريقة أكثر شائعة في الدول الديمقراطية، اذ يتم إشتراك ممثلين عن مختلف فئات في المجتمع.

3- الاستفتاء الشعبي:

بعض الدول تعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء عليه، مما يجعله أكثر شرعية وديمقراطية، ليكون الحق في القبول دستوره ورفضه المواطنين. 4- التفاوض بين القوى السياسية: تلجأ بعض الدول إلى التفاوض بين الأحزاب والقوة السياسية المختلفة، لصياغة دستور يترجم التوازن بين مصالح الجميع، وحدث في بعض الدول التي مرت بمراحل انتقالية بعد نزاعات، سياسية أو ثورات. أبرز التحديات التي تواجه وضع الدستور، رغم أهميته في بناء الدولة هي إلى أن عملية وضعه قد تواجه عقابات عديدة وهي: 1- الخلافات السياسية: قد تؤدي الانقسامات بين الأحزاب، أو القوة السياسية، وقد تؤدي صعوبة الاتفاق على نص دستوري موحد.

2- التأثيرات الخارجية: بعض الدول تتعرض لتدخلات دولية وقد تؤثر على محتوى الدستور.

3- التعددية الاجتماعية: في الدول التي تضم مكونات عرقية، أو طائفية مختلفة، وقد يكون من الصعب تحقيق دستور يرضي جميع الأطراف، وبالتالي يجب وضع دستور يرضي الجميع.

4- نقص الخبرات القانونية: قد تفتقر بعض الدول إلى المتخصصين القادرين على صياغة دستور متكامل، ويلبي احتياجات المجتمع.

ختاما: عملية وضع الدستور تعد مرحلة جوهرية في تأسيس أي دولة، فهي يجب أن تبنى على مبدأ المشاركة والعدالة، ولضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي، يجب تحقيق دستور ناجح يتطلب توافقاً وطنياً لضمان مشاركة جميع فئات المجتمع مما يسهم في بناء دولة قائمة على القانون، والحقوق المتساوية للفرد.

فاطمة علي العماني

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون