وجهة نظر

الدستور يتكلم عن ميثاق قانوني، يهدف إلى تنظيم أعمال الدولة، ويشكل قمة الهرم التنظيمي للدولة، ثم يأتي من بعده القانون، وبعدها القرارات الإدارية، ولا يعلوه شيء. وتعمل القواعد التي تندرج تحت الدستور على تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة، وأيضاً يعمل على تنظيم العلاقة بين السلطات العاملة، وذلك تحديد مسؤوليات وواجبات كل سلطة، ومتى تبدأ وتنتهي حدودها، ويُعد قاعدة تستند عليها السلطات في إصدار قرارتها وتعليماتها، وعليه يجب ألا تخالف هذه القواعد.

ينقسم وضع أي دستور بمرحلتين، هما: مرحلة الإعداد ومرحلة الإقرار والمصادقة.  

1 - التعاقد: يعتمد هذا الأسلوب على اتفاق بين الحاكم والشعب أو ممثليه، بحيث يكون الدستور نتيجة مفاوضات، تؤدي إلى تقييد سلطة الحاكم، مقابل منح بعض الحقوق للشعب، غالباً ما تنشأ هذه الدساتير نتيجة أزمات سياسية، أو حركات إصلاحية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: الميثاق الدستوري الفرنسي لعام 1830 بعد ثورة يوليو.

2 - المنحة: الدستور الفرنسي لعام 1814 الذي منحه الملك لويس الثامن عشر، وطريقة المنحة فيصلية في تحديد مدى ديمقراطية الأنظمة القانونية، فإذا قامت الدولة بوضع الدستور، ثم سحبها فإنه من الخطأ اعلامياً أن يتم وصفها كدولة ديمقراطية، لاعتبار أن الدستور هو المحور الأساسي، والفاصل في وصف التنظيمة القانونية. يختلف أسلوب وضع الدستور من دولة إلى أخرى بناءً على الظروف السياسية، والتاريخية والاجتماعية، إلا أن الأساليب الأكثر ديمقراطية مثل الجمعية التأسيسية، والاستفتاء الشعبي، تمنح الدستور شرعية أقوى، وتعكس إرادة الشعب، لذلك فإن اختيار طريقة وضع الدستور تعتبر عاملاً حاسماً في استقرار النظام السياسي للدولة.

حزوى الهاجري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون