"كامكو انفست": الإيرادات الإجمالية لمصارف دول "التعاون" بلغت مستوى قياسياً جديداً عند 34.5 مليار

3.8% نمو ربحية المصارف الكويتية بالفصل الأخير من العام الماضي... وودائعها زادت 2.2% إلى 316 ملياراً

كشفت شركة كامكو انفست عن تراجع صافي إيرادات البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية في الربع الرابع من العام 2024، كنتيجة مباشرة لخفض أسعار الفائدة التي أقرتها البنوك المركزية العالمية ونظيراتها في المنطقة. وبلغت الأرباح الإجمالية 14.6 مليار دولار بانخفاض بلغت نسبته 1.8 في المائة مقابل 14.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2024، في حين ظل نمو الأرباح السنوي قوياً عند نسبة 12.8 في المائة. وعلى صعيد كل دولة على حدة، تفاوت أداء الأرباح على أساس ربع سنوي، إذ سجلت ثلاثة أسواق تراجعاً في الأرباح مقابل تسجيل ثلاث أسواق أخرى لنمو. وكانت قطر الأكثر تأثراً بانخفاض الأرباح، التي تراجعت بنسبة 13.5 في المائة إلى 1.9 مليار دولار، كما شهدت البنوك في كلا من عمان والإمارات انخفاضاً مماثلًا. في المقابل، حققت البنوك البحرينية أعلى نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 8.2 في المائة لتبلغ أرباحها 219.5 مليون دولار، تلتها البنوك الكويتية والسعودية بنمو بلغت نسبته 3.8 في المائة ونسبة 1.9 في المائة على التوالي.

واوضحت الشركة في تقرير حديث ان الإيرادات الإجمالية للبنوك الخليجية بلغت مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الرابع من 2024، مسجلة 34.5 مليار دولار، بدعم من النمو القوي في كل من صافي إيرادات الفوائد وإيرادات من غير الفوائد، وسجلت كافة الأسواق الخليجية نمواً على أساس ربع سنوي في إجمالي إيرادات البنوك، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت تراجعاً هامشياً. وارتفعت إيرادات البنوك الكويتية والبحرينية بمعدل ثنائي الرقم، في حين سجلت البنوك الإماراتية أكبر نمو مطلق على أساس ربع سنوي، بزيادة قدرها 646.4 مليون دولار، أي ما يعادل نمواً بنسبة 5.4 في المائة خلال الربع الرابع من 2024.

وتأثر إجمالي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2024 بعدة عوامل من ضمنها زيادة النفقات التشغيلية وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، مما أثر سلباً إلى حد ما على نمو الأرباح خلال هذه الفترة. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 8.9 في المائة على أساس ربع سنوي لتبلغ 14.2 مليار دولار، مدفوعة بنمو واسع النطاق عبر معظم الأسواق الخليجية. كما واصلت مخصصات انخفاض القيمة اتجاهها التصاعدي للربع الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال أربع فترات ربع سنوية عند 3.2 مليار دولار، نتيجة زيادة بمعدل ثنائي الرقم في المخصصات المحتجزة من قبل البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر والكويت، وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة للبنوك المدرجة في السعودية بنسبة 7.0 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2024.

وواصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في الدول الخليجية تسجيل معدلات نمو متواصلة، باستثناء قطر التي سجلت انخفاض هامشي، على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.17 تريليون دولار. وقد تحقق هذا النمو رغم تباطؤ وتيرته إلى 2.4 %، والذي يعد أدنى المستويات المسجلة خلال ثلاث فترات ربع سنوي، مقارنة بنمو بنسبة 3.1 في المائة في الربع السابق. إلا أن النمو السنوي للإقراض لا يزال قوياً عند 10.4 % وشهدت جميع أسواق الدول الخليجية تقريباً نمواً في أنشطة الإقراض، باستثناء قطر التي سجلت تراجعاً هامشياً. وسجلت البنوك السعودية أقوى نمو مطلق في حجم الإقراض على مستوى المنطقة خلال هذا الربع، إذ ارتفع إجمالي القروض بنحو 22.3 مليار دولار، أي بنسبة 3.0 في المائة، ليصل إلى 759.6 مليار دولار.

وجاءت البنوك المدرجة في البورصات الإماراتية والكويتية في المرتبة التالية، بنمو أنشطة الإقراض لتصل إلى 15 مليار دولار (+2.5 في المائة على أساس ربع سنوي)، و8.9 مليار دولار(+3.6 في المائة على أساس ربع سنوي)، على التوالي.

سجلت ودائع العملاء لدى البنوك الخليجية المدرجة ارتفاعاً قياسياً جديداً بنهاية الربع الرابع من العام 2024، لتصل إلى 2.52 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 1.0 في المائة مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 6.8 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام 2023.

وتصدرت البنوك الإماراتية المشهد بتسجيلها أعلى نمو في الودائع، والتي بلغت 847.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.3 في المائة على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك الكويتية بنسبة نمو ربع سنوي بلغت 2.2 في المائة، ليصل إجمالي ودائعها إلى 316.1 مليار دولار.