خلص المنتدى القانوني الأول، الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أمس، بعنوان «قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات»، إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق ما بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما دعا المشاركون في المنتدى إلى «تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة، المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة».

منذ 19 دقيقة

منذ 20 دقيقة

كما دعوا المشرّع إلى «مراجعة بعض المواد القانونية، لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية، ومواكبة التطورات التقنية، بما يوائم المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني، وفقاً للقانون والمعايير الدولية».

وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل، لـ«كونا» إن «نزاهة حرصت على تنظيم هذا المنتدى القانوني الأول الذي تناول حلقة نقاشية ليوم واحد، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين وممثلي الجهات الرقابية والمختصة، وكذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة».

وأوضح المهمل أن «الفعاليات التي تقدمها نزاهة نابعة من إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة جرائم غسل الأموال، تنبثق منها عدة محاور منها حماية المجتمع والسعي لزرع النزاهة ليكون مجتمعاً نزيهاً ومثالياً».

وأضاف أن «لدى نزاهة أنشطة توعوية في هذا الشأن، من أبرزها هذه المنتديات التي تسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة غسل الأموال وتحديد الاطار القانوني، مشيراً إلى أن الكويت تمر بفترة حساسة ودقيقة للتقييم الدوري من مجموعة الأمن المالي إذ يختص هذا التقييم بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لذلك تم اختيار هذا الموضوع ليتم طرحه على المهتمين والأكاديميين والمشاركين».

من جهته قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة الكويت والمشارك في الحلقة النقاشية الدكتور محمد التميمي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن هذا المنتدى يأتي في وقت مناسب، باعتبار أن الكويت مقبلة على تقييم مهم في نهاية هذه السنة، بما يتعلق بالتزاماتها الفنية والعملية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح التميمي أن الحلقة النقاشية سلطت الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية، من أجل تجاوز الثغرات وبعض المثالب الموجودة في القانون والتطبيق العملي، للسعي لرفع تصنيف الكويت في التقييم المقبل.