وقّع وزير الخارجية عبدالله اليحيا، مع وزير خارجية الجمهورية الفرنسية الصديقة جان نويل بارو، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تعكس عزم البلدين الصديقين نحو توثيق وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، عقب اللقاء بين اليحيا وبارو، والذي استعرضا خلاله العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها في المنطقة.

منذ 19 دقيقة

منذ 21 دقيقة

وأكد الوزير الفرنسي، في بيان صادر عن السفارة الفرنسية، عمق علاقات الصداقة العريقة والعميقة التي تجمع بلاده والكويت في العديد من المجالات، لا سيما الدبلوماسية والاقتصادية والدفاعية.

وقال إن هذه العلاقات تشمل كذلك مجالات الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، وتدعمها روابط إنسانية وثيقة تتجسد في العديد من مشاريع التعاون بين البلدين، إضافة إلى الفرنكوفونية الحية والديناميكية، لافتاً إلى أنه يسهم في هذه العلاقة بشكل فعّال المجتمع الفرنسي المقيم في الكويت، البالغ عدده نحو 800 شخص، إلى جانب العديد من الكويتيين الذين يزورون فرنسا سنوياً.

وفي إطار التحضير لعام 2026، الذي سيصادف الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عبّر بارو عن رغبته في تعزيز الشراكة بين البلدين وتكريسها في المستقبل، من خلال مشاريع طموحة ومبتكرة تخدم الأجيال القادمة.

وذكر البيان أن بارو واليحيا، أكدا خلال اجتماعهما، الرغبة المشتركة بتعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة الأزمات الإقليمية، وضرورة مواصلة الجهود لاحترام القانون الدولي، مهنئاً الكويت على رئاستها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ45.

وأشاد بخطة الكويت الطموحة لتحول الاقتصاد، معرباً عن استعداد الشركات الفرنسية للمشاركة بفعالية في تنفيذها، والتي تستند إلى خبراتها المعترف بها دولياً، خصوصاً في مجالات النقل والمدن المستدامة والانتقال الطاقي واللوجستيات والربط.

وعرض بارو، وفق البيان، إستراتيجية (فرنسا 2030) لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في المجالات الابتكارية التي تحقق فوائد مشتركة للبلدين الصديقين.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين «تناولا الوضع في الشرق الأوسط والرفض لمستوى الدمار الكامل في قطاع غزة ولأي حل يقوم على التهجير القسري للشعب الفلسطيني لما يمثله من انتهاك جسيم للقانون الدولي».

وذكر أن «فرنسا والمملكة العربية السعودية ستترأسان صيف هذا العام، مؤتمراً دولياً لدعم حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الكفيل بضمان سلام دائم».