ما فعله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالعمل على إلغاء "قرار الستين" للإخوة الوافدين ممن تجاوزوا عمر الـ 60 عاماً أمر يستحق الاحترام و التقدير، لا سيما أن هذا القرار شكل أزمة إنسانية لشريحة كبيرة من الاخوة الوافدين في بلد الإنسانية، الذي اطلقته الأمم المتحدة على دولة الكويت في عام 2015.

إعادة العمل بالنظام القديم لتلك الفئة سالفة الذكر أمر محمود، بل إنه أعاد للكويت سمعتها وحضورها الإنساني على امتداد جغرافية العالم، وأكد من جديد أن الكويت لم تتخل دوما عن انسانيتها التي جبلت عليها، قيادة وشعباً، والشواهد كثيرة على ما أقول، ولا تتسع هذه المقالة لذكرها.

لا شك أن وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ومنذ تسلمه مهمات الوزارة اتخذ عدداً من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تعزز اللقب الإنساني لدولة الكويت، بل ساهمت في فتح الأبواب أمام اسر العاملين لدى الكويت، ونأمل أن تستمر مثل تلك الإجراءات، وتبسيط الشروط والقوانين ليستطيع الوافد أن يعيش باستقرار، وظيفي وعائلي، ويخلق بيئة إيجابية للانجاز على المستوى، العملي والاجتماعي، وبالتالي انعكاسه بشكل أو آخر على الوضع العام للدولة والمواطن معا.

ختاما نتوجه بالشكر الى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، ونشد على يده في ما يتخذه من إجراءات تحقق للكويت سمعتها وتاريخها الإنساني، وتعزز الاستقرار للأسر الوافدة.

كاتب كويتي