أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي اليوم الثلاثاء، أن "9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا إلى البلاد".
وقال بسام مولوي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية: "إننا لا نرى تحركات مقلقة تجاه لبنان وكل الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني".
وأكد مولوي أن "التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي للسوريين إلى لبنان"، موضحا أنه "يدخل فقط من لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة".
وبين وزير الداخلية اللبناني أنه "لم يدخل أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى لبنان"، مشدد على أن "السوريين الذين دخلوا في الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، والخارجون أكثر من الداخلين ونتوقع خروجا أكثر عند استقرار الوضع في سوريا".
وأردف مولوي: "المعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش اللبناني، وأي سوري ملاحق بتدابير وملفات قضائية لا يسمح بدخوله إلى لبنان".
ودعا المواطنين إلى "عدم إطلاق النار"، مضيفا: "وأذكرهم أن الأجهزة الأمنية تقوم باللازم لضبط الحدود".
وعلق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم، على الأنباء المتداولة عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى إلى لبنان، قائلا: "توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين إلى لبنان أو عبورهم إلى دول أخرى عبره، فإن سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين".
وأكمل ميقاتي: "نتابع هذا الموضوع عن كثب وقد أجرينا لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري"، مردفا: "أعطينا توجيهاتنا بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".
هذا ويشهد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا ازدحاما كبيرا لحركة الوافدين والمغادرين وسط إجراءات أمنية مشددة يفرضها الأمن العام اللبناني عل خلفية الأحداث في سوريا.
وأفادت مراسلتنا بأن جهاز الأمن العام اللبناني يمنع من لا يستوفون الشروط القانونية من الدخول إلى الأراضي اللبنانية.
وكانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنت صباح يوم الأحد، في بيان مقتضب أصدرته على التلفزيون الرسمي، “تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد”، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق.
وتوعد قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع "الجولاني" بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في “تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم”.
0 تعليق