بعد تدشين الوسيط والعقد الإلكترونيين

مع التوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات العامة لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة، واطلاقها عشرات المواقع الالكترونية في هذا الصدد، قطعت كذلك شوطا كبيرا نحو رقمنة العديد من الخدمات التجارية والعقارية، مثل تدشين نظام الوسيط العقاري الالكتروني وعرض مسودة مشروع قانون رقمنة الخدمات الرقمية ـ المرحلة الأولى، وغيرها من الخطوات التي تعكس توجهات الحكومة نحو "حكومة بلا ورق".

وفي ظل الخطوات الحكومية المتسارعة للنهوض بالملف الالكتروني الموحد تجاوب القطاع الخاص والمبادرات الشخصية عبر إطلاق العديد من المواقع العقارية المتخصصة بالتسويق بيعا وشراء واستئجارا، وشهدت هذه المنصات ارتفاعا بمعدلات الإقبال على تصفحها لمتابعة العروض والوقوف على تفاصيل القطاع العقاري.

ويطفو الى السطح سؤال جوهري في هذا السياق، هل تحتاج هذه المنصات إلى لوائح وقوانين تنظيمية لضمان دقة ما تقدم؟ وهل تحتاج إيضا إلى العمل تحت مظلة رقابية حكومية؟ وإلى أي مدى تؤثر هذه المواقع على التسويق في السوق العقاري الكويت؟ وغيرها من التساؤلات التي نقلتها "السياسة" لعدد من الخبراء والقانونيين المختصين في هذا المجال..

مواقع مؤثرة

بداية، أكد الوسيط العقاري أحمد بو عباس انه بالرغم من كثرة المواقع الالكترونية المتخصصة في العقارات بالكويت، إلا أن المواقع المؤثرة في السوق لا تتجاوز خمسة مواقع تشمل البيع والعرض والطلب والايجار والشراء والبدل وغيرها.

ولفت إلى أن عدد المواقع العقارية الكويتية يكفي لتلبية احتياجات السوق، موضحا في الوقت ذاته أن المواقع تناسب أكثر عرض التداولات البسيطة إلى المتوسطة أما العقارات التجارية وبعض العقارات الاستثمارية "التقيلة" مرتفعة القيمة، فلا يتم عرضها عبر المنصات الالكترونية، لأنها غالبا ما تباع لعملاء وتجار لهم طبيعة خاصة، فطبيعة السوق تفرض على التاجر الذي يمتلك سلعة نادرة عدم عرضها حتى لا تقل قيمتها السوقية.

وحول مناداة البعض بتنظيم عمل المواقع الالكترونية، قال بوعباس يجب أن تخضع المواقع العقارية لقوانين تنظيمة بسيطة، فهي منتشرة عالميا، وتعمل وفق آليات عمل بسيطة ويجب على أي شخص يستطيع عرض العقارات من خلالها، لكن بشرط ان يكون هذا الشخص صاحب مكتب مرخص، والأهم أن يكون واضحا بالإعلان اسم الشركة ونوع الترخيص ورقم الترخيص كذلك بحيث يتمكن الباحث عن العقار والمالك أيضا من معرفة الشخص الذي يتعامل معه.

تبسيط لا تعقيد

وثمن الخبير والمقيم العقاري عبدالمحسن الزامل خطوات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة بشأن رقمنة الخدمات التجارية، وإصدار مسودة مشروع قانون التجارة الرقمية ـ المرحلة الأولى ـ ، مؤكدا أهمية التحول الرقمي ومردوده الايجابي على الواقع الاقتصادي في البلاد خلال السنوات المقبلة فـ"أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".

وأشار إلى تزايد نسب الاقبال على المواقع الالكترونية كاشفا عن رؤيته حول تنظيم عمل المواقع والمنصات العقارية تحت مظلة حكومية مع التأكيد على أهمية العمل ضمن منظومة القطاع الخاص للتخلص من البيروقراطية، لافتا إلى التنافسية في القطاع الخاص تتيح فرصاً اكبر ومميزات أكثر عند استخدام تلك الخدمات، لاسيما وان السوق العقاري يتحكم فيه العرض والطلب.

وأضاف أن القطاع الخاص له قدرة على تحمل أعباء إدارة المواقع العقارية وأفضل بمراحل كبيرة مقارنة بالقطاعات الحكومية المترهلة بأعداد الموظفين وساعات العمل المنخفضة.

وقال إن أداء المواقع الالكترونية العقارية في الكويت جيد إلى حد ما، ولكن تلك المواقع قليلة او لم يتم التسويق لها بشكل جيد، لافتا إلى الحاجة لقوانين ولوائح منظمة وليست خانقة، بحيث تكون المواقع مسؤولة نوعا ما عما تسوقه.

الاختيار الأفضل

بدوره أكد الخبير العقاري علي رضا أن التسويق الالكتروني الاختيار الأفضل للعقاريين حاليا، وقال إن التسويق العقاري تطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة،

فبعد أن كان المهتمون بالعقار يبحثون عن العقارات في الصحف، أصبحوا الآن يبحثون عبر المواقع والمنصات الإلكترونية المختلفة والمتاحة للجميع، فتطور التسويق العقاري يواكب التطور التكنولوجي الحالي.

وبالرغم من أهمية التطبيقات الالكترونية العقارية، إلا أن رضا يؤكد أهمية تنظيم عمل هذه المواقع إذ أنه ليس من المقبول عرض العقار الواحد لدى أكثر من مكتب بنفس التطبيق، لذا يجب سن القوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه المواقع.

الرقمنة السبيل لمكافحة غسيل الأموال

أكد المستشار القانوني والدكتور بجامعة الكويت عبدالوهاب عبداللطيف صادق أهمية رقمنة الخدمات العقارية لتقليل مخاطر غسيل الأموال في الكويت، لافتا إلى ضخ هائل لغسيل الأموال في السوق العقاري نتيجة مخالفات احكام قانون غسيل الأموال، موضحا ان رقمنة هذا القطاع يكون لها أثر كبير على تقليل هذه المخاطر.

وفيما يخص الاستثمار في السوق العقاري من خلال المنصات الالكترونية سواء عن طريق النظام الاستثماري أو التجاري، فقد نوه بأهمية هذه الخطوة لمواكبة التوجهات التكنولوجية العالمية، مشددا على ضرورة تأقلم الجهات والمؤسسات الحكومية مع هذا التوجه وايجاد آلية للتعامل المباشر مع المنصات الالكترونية للحد من النظم التقليدية المتبعة والعمل على تطوير آلية العمل لتواكب التطور التكنولوجي العالمي الهائي في هذا القطاع.

وحذر صادق من أن كثرة النظم واللوائح القانونية ربما يؤثر سلبا على أداء المبدعين وتطوير القطاع العقاري، اذ أنها قد تقتل روح الإبداع الالكتروني في السوق العقاري، مشددا في الوقت ذاته على الحاجة إلى وضع نظم معينة للتأكد من تطبيق القواعد والقوانين العامة وقوانين غسيل الأموال أيضا، موضحا أنه مع التقنين ولكن بحدود لا تخنق روح الإبداع والابتكار.

وشدد صادق على أهمية الدور الحكومي في الرقابة والمتابعة المستمرة لعمل المنصات والمواقع الالكترونية للحد من السرقات والغش العقاري وغيرها من الأعمال المخالفة للقانون، فضلا عن دعم وتعزيز عدد المواقع المختصة في العقار بالكويت.

إنشاء منصة معتمدة للإعلانات العقارية بـ"التجارة "

اقترح الوسيط العقاري أحمد بوعباس انشاء منصة معتمدة لدى إدارة العقارات بوزارة التجارة والصناعة تختص بإعلانات المكاتب العقارية المعتمدة، حيث يقوم المكتب العقاري بوضع اعلان معتمد لدى وزارة التجارة برقم ترخيصه لتسهيل الاعلانات امن جهة وتقنينها من جهة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار بأن يكون الاعلان من خلال المنصة اختياريا وليس اجباريا. وقال إن قرار ترخيص الاعلانات التجارية، يعكس تفكير مستهلك يجب اعادة النظر فيه، فالقرار لا يوضح كيفية سيطرة ومراقبة وادارة الاعلانات، ففي دبي والشارقة وغيرهما من الدول المتطورة يتم الاكتفاء بالاعلان من خلال المكاتب مرخصة.

87.6 مليون دينار تداولات 131 صفقة في الأسبوع الأول من ديسمبر

أكد الوسيط العقاري سليمان أحمد غياب التداولات التجارية في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، مقارنة بالتداولات الخاصة، الاستثمارية والحرفية، كاشفا عن تسجيل 131 صفقة عقارية خلال الفترة من 2 إلى 5 الجاري بقيمة 87.688 مليون دينار.

وقال أحمد في تصريح لـ"السياسة" إن التداولات الخاصة حصلت على نصيب الأسد من إجمالي الصفقات خلال هذا الأسبوع بنحو 94 صفقة بقيمة 35.799 مليون دينار، تلتها التداولات الاستثمارية التي سجلت 36 صفقة بقيمة تفوق العقارات الخاصة وتبلغ 49.389 مليون دينار، بينما جاءت العقارات الحرفية في المركز الثالث والأخير بصفقة واحدة فقط بقيمة 2.2 مليون دينار.

ولفت إلى أن محافظة الأحمدي جاءت في المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر تداولا خلال هذا الأسبوع بعدد 53 صفقة (46 خاصة ـ 7 استثمارية) بقيمة إجمالية بلغت 18.452مليون دينار، تليها محافظتي حوالي والفروانية بـ20 صفقة لكل منها بقيمة 14.355 مليون دينار (12 خاص ـ استثماري بمحافظة حولي) و13.537 مليون دينار بمحافظة الفروانية.

وجاءت في المرتبة الرابعة محافظة مبارك الكبير بـ 16 صفقة عقارية بقيمة 32.620 دينار، ثم محافظة العاصمة بـ10 صفقات بقيمة 5.955 مليون دينار وأخيرا محافظة الجهراء بـ 9 صفقات بقيمة 2.778 مليون دينار.