القطن المصرى يعيش أسوأ أيامه.. أكثر من مليون قنطار من الذهب الأبيض ملقاه فى العراء، ولا تجد من يشتريها، فيما تلتزم الحكومة الصمت، وكأن شيئا لم يكن!

كان آخر مزاد لبيع الأقطان قد تم إلغاؤه الأسبوع الماضى دون أن يتم تحديد أى سعر للمزاد انتظارا لقرار مجلس الوزراء لتحديد أسعار المزادات أو جهة الشراء سواء كان من الشركات أو الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للغزل والنسيج.

ومن جانبها قدمت شركات القطن مذكرة لمجلس الوزراء مطالبة وزارة المالية بتحمل مبالغ يتراوح بين 1500 و2000 جنيه من سعر الضمان، حتى تتمكن من شراء القطن من المزادات.، وقالت الشركات فى مذكرتها أن ارتفاع الأسعار على الشركات أدى إلى عزوفها عن المزادات الماضية.

وأوضح الدكتور مصطفى عطية المتحدث الرسمى لمعهد بحوث القطن أنه المزادات الأربعة التى تمت لبيع القطن شهدت بيع 300 ألف قنطار فقط منهم 100 من الوجه القبلى و200 من الوجه البحرى، اشترتها جميعا شركة مصر للغزل والنسيج.

وأضاف «عمارة» فى تصريحات للوفد أن إنتاج الموسم الحالى يبلغ حوالى من مليون و٨٠٠ ألف إلى مليونى و٢٠٠ ألف قنطار بالمحافظات أى أن هناك حوالى ما يقرب من مليون قنطار على الأقل يجب تسويقه.

وأشار «عطية» أن مجلس الوزراء سيحدد آلية صرف مستحقات القطن للمزارعين فإما أن تشترى الشركات القطن بسعر ٨ آلاف جنيه للقنطار وتضخ الحكومة فارق السعر للمزارعين أو أن تشترى الحكومة نفسها الأقطان من المزارعين. مؤكدا أن المصانع فى مصر لا تستهلك سوى 20% من القطن لأن أغلب المصانع مصممة على استخدام القطن قصير التيلة أو الغزول السميكة من القطن قصير التيلة، وهناك زيادة نحو 23% عن العام الماضى بمساحة نحو 311 ألف فدان.

وأكد أحمد صالح- مزارع قطن- أن شراء الأقطان بسعر الضمان الذى أعلنته الحكومة من قبل والبالغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن بالوجه البحرى و10 آلاف جنيه للوجه القبلى، هو الضامن الوحيد لزيادة المساحات التى سيتم زراعتها خلال العام المقبل، وهى الزيادة التى يجب أن تتراوح ما بين 20% إلى 50% وهو ما تستهدفه الشركة القابضة، لتوفير الخامات فى المصانع الوطنية، ولاسيما مع التشغيل الكامل لمصنعى 4 ومصنع غزل 1 الأكبر فى العالم بشركة المحلة.

وأضاف أن شركات القطاع الخاص تسعى للحصول على الأقطان بقروض بفائدة 5% فقط، وهو أمر يحتاج إلى تدخل من البنك المركزى، لإقرار ذلك الأمر فى حين اشترت الشركة القابضة بنفس سعر الفائدة المعمول به فى البنوك، وتحملت هذا الفرق من أجل الالتزام مع المزارعين والفلاحين وضمان زيادة المساحات الزراعية من الأقطان خلال الموسم المقبل.

يذكر أن القطن المصرى يمثل 25% إلى 30% من الإمدادات العالمية من الأصناف طويلة التيلة وفائقة الطول، وقطاع تصنيع المنسوجات والملابس يمثل نحو 3% من إجمالى الناتج المحلى المصرى، و27% من إجمالى الناتج الصناعى، و12% من قيمة الصادرات.