«عبدالمقصود»: توجهنا بأوراقنا إلى الشركة فأخبرونا بأن التقسيط للأماكن الحديثة فقط

«عبدالسلام»: كنت أتمنى الرحمة من كلمات زوجتى «الأنبوبة خلصت»

فرحة عارمة وأمل فى قسط من الراحة شعور نبت فى نفوس العديد من المواطنين، فى ظل ظروف اقتصادية قاسية تضرب الكثير من الدول، تجعل الأسر المتوسطة تقع تحت خط الفقر مما يزيد من معاناتها، مع متطلبات معيشية باهظة الثمن وفى زيادة مستمرة، وتفاوت فى أسعارها يوما بعد الآخر.

أواخر الشهر الماضى خرجت علينا وزارة البترول بتصريح جعل المواطنين يشعرون بأن الحكومة مازالت تضع يدها على ما يؤرق المواطن ويكبده الكثير من الأموال، وهو عودة نظام التقسيط لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لكل المصريين، فرحة كبيرة تسللت صدور المواطنين الذين يعانون من الارتفاع المستمر لاسطوانات البوتاجاز، وتحكم تجار السوق السوداء فى أسعارها حيث وصل سعر الاسطوانة 220 جنيه، ويختلف سعرها من مكان لآخر حسب المنطقة، أمل تدفق فى نفوس الأسر الشقيانة التى تحصل على لقيمات أبنائها بالكثير من العرق وحسابات يومية وشهرية معقدة لكى تستمر الحياة وتدبير ولو القليل من احتياجات فلذات أكبادهم.

بعد هذا التصريح بدأ أرباب الأسر فى تجهيز الأوراق المطلوبة والتى سردتها العديد من المواقع الإخبارية ومن ثم التوجه إلى مقر الشركات الخاصة بتوصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل، وكانت المفاجأة التى جعلت الآمال سرعان ما قُتلت وتبخرت وهى أن توصيل الغاز الطبيعى بالتقسيط يقتصر على الأماكن الحديثة والمشروعات الجديدة التى ستدخلها خدمة الغاز الطبيعى لأول مرة، وأن توصيل الغاز الطبيعى للأماكن التى يعمل بها تتراوح مصاريف التوصيل والمعاينة ما بين 15 إلى 18 ألف جنيه، وكأن الوزارة تصر على زيادة المعاناة بدلا من التخفيف وتساعد فى زيادة تكبد الأسر الكثير من الأموال.

قال سلامة عبدالمقصود، «مواطن بمنطقة المرج بالقاهرة»، سعدت عند سماع تصريح وزارة البترول بعودة نظام التقسيط لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث أننى أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص ولا يتجاوز راتبى 4 آلاف شهريا، أقوم بدفع 1000 جنيه إيجار، بخلاف استهلاك الكهرباء والمياه، ولدى طفلين، وأقوم بتغيير أسطوانة الغاز ب200 جنيه، حيث أن العقار لا توجد به خدمة الغاز الطبيعي، رغم أن العقار المجاور تعمل به، وبسؤالى عند قدومى للسكن بالعقار عن عدم توصيل الغاز، أخبرنى السكان بأن وقتها لم يكن هناك إلا عدد قليل من السكان بالعقار وأن شركة الغاز تشترط تقدم 50 % من السكان للحصول على توصيل الخدمة.

وأضاف «عبدالمقصود» أن العقار حاليا مكتمل السكان، وعندما صرح مسئول وزارة البترول بالتوصيل للمنازل بنظام التقسيط اتفق سكان العقار على تجهيز الأوراق والذهاب إلى الشركة والتى تقع بشارع محمد نجيب بالمرج، ولكن أفادت الشركة بأن التوصيل بالتقسيط يقتصر على الأماكن الحديثة والمشروعات الجديدة وأن التوصيل للعقار يتكلف ما بين 15 إلى 18 ألف جنيه للوحدة السكنية.

وناشد «عبد المقصود» الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومسئولى وزارة البترول، بالنظر إلى أرباب الأسر بعين الرحمة والوقوف بجانبهم فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الجميع، حيث أن الأهالى لا يقدرون على دفع مبلغ التوصيل دفعة واحدة، وعدم التوصيل يزيد من معاناتهم فى ظل الارتفاع المستمر لاسطوانات البوتاجاز، والمستلزمات المعيشية، مع تدنى الرواتب، مطالبا المسئولين بإصدار تعليماتهم لشركات الغاز بتفعيل نظام التقسيط لكل المصريين كما جاء تصريح المتحدث الرسمى لوزارة البترول.

وأكد عبدالسلام أحمد، «مواطن بمحافظة الاسكندرية»، أنه يقوم بتغيير أسطوانة البوتاجاز مرتين فى الشهر بمبلغ 450 جنيه، رغم أن خدمة الغاز الطبيعى تعمل بالعقار القاطن به، وعند ذهابى للشركة لتقديم الأوراق المطلوبة بعد تصريح وزارة البترول، أخبرونى بأن خدمة التقسيط متاحة للأماكن الحديثة والمشروعات الجديدة، وأن التوصيل للوحدة السكنية الخاصة بى يتكلف مبلغ 16 ألف جنيه.

وأضاف «أحمد»، راتبى لا يتجاوز 5 آلاف جنيه شهريا ولدى 3 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، وأن خدمة توصيل الغاز الطبيعى بنظام الكاش خارج مقدرتى، فى ظل الظروف المعيشية التى يعانى منها الجميع، مناشدا وزارة البترول بتخفيف الأعباء من على كاهل المواطن والنظر إليه بعين الرأفة والرحمة، فليس من المعقول أن أقوم بدفع 16 ألف جنيه دفعة واحدة لتوصيل الغاز الطبيعي، وهو يعمل بالفعل بكافة وحدات العقار، وأن ذنبى الوحيد الذى اقترفته أن الوحدة السكنية الخاصة بى كانت بلا سكان وقت توصيل الغاز للعقار.

وفى محافظة أسيوط لم يختلف الأمر، حيث أن تصريح وزارة البترول كان بمثابة طوق نجاة للكثير من الأسر فى محافظات الجمهورية، للخروج من تحت سيطرة التجار على أسعار تغيير الاسطوانات، كلمات تحدث بها المواطن عبدالعزيز محمد، الذى يحلم بتوصيل الغاز الطبيعى لمحل سكنه الخاص بشارع المحافظة، ويُرحم من كلمات زوجته عندما تخبره بأن «الانبوبة خلصت»، حيث قام بالذهاب إلى شركة الغاز الطبيعى بعد تصريح مسئولى وزارة البترول بالتوصيل بنظام التقسيط، ليتفاجأ بأن الشركة تلزمه بسداد مبلغ 15 ألف جنيه، و300 جنيه مصاريف المعاينة للوحدة السكنية، وأن نظام التقسيط خاص بالمشروعات الجديدة.

وناشد المواطنون، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، بتفعيل نظام التقسيط لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بكافة المناطق، والنظر بعين الرأفة للمواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى يعانى منها الجميع، وذلك لعدم القدرة على تحمل مبلغ التوصيل دفعة واحدة.