وقعت وزارة البلدية وجامعة قطر مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسة شاملة حول تحديد الفاقد الزراعي والهدر الغذائي في دولة قطر، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 وترجمة ركائزها على أرض الواقع من خلال شراكات واتفاقيات متعددة.
وقع على المذكرة التي جاءت ضمن حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 كل من الدكتور مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، والدكتور حمد عبدالرحمن الإبراهيم من جامعة قطر.
وأوضح الدكتور مسعود المري أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، التي أعدت بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، تهدف إلى تحقيق الاستدامة وضمان الأمن الغذائي للدولة.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على مبادئ توجيهية تتضمن تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة، وتحقيق الاستدامة البيئية، والتكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى بناء شراكات فعالة.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تشتمل على 17 مبادرة موزعة على ثلاث ركائز رئيسية، تدعمها 146 تدبيرا لضمان التنفيذ الفعال، حيث تتمثل الركيزة الأولى في الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وتهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة للإنتاج المحلي، واعتماد أساليب فعالة لتحسين الاستدامة البيئية، وتشجيع الاستثمار والابتكار في مجال الأغذية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات تحفز التجارة والتسويق والتسعير.
أما الركيزة الثانية فإنها تركز على المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار، حيث تسعى إلى تحسين وتوسيع نطاق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وإنشاء وإدارة مخزون استراتيجي للمدخلات الزراعية، وتطوير نظم إنذار مركزية لمراقبة المخاطر وآليات الاستجابة لها.
بينما تستهدف الركيزة الثالثة التجارة الدولية والاستثمار، وتركز على تعزيز القدرات في التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، ودعم تنافسية الإنتاج المحلي بما يساهم في تعزيز وصول قطر إلى أسواق عالمية إضافية، فضلا عن توسيع قدرات مرافق التخزين التابعة لميناء حمد ليصبح مركزا إقليميا لتجارة الأغذية وتصنيعها.
وأكد المري أن هذه الركائز تهدف إلى بناء منظومة أمن غذائي مستدامة تلبي احتياجات المجتمع القطري بشكل آمن وفعال، بما يعزز مكانة الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.