كشف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن خطة إقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها بالشراكة مع إحدى أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم فى إنتاج الإطارات بالمنطقة الحرة بالعين السخنة.
وأضاف «الوزير»، خلال ترؤسه الاجتماع الثانى عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن المدينة تتضمن ٣ مصانع للإطارات، ومصنعًا لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنعًا لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة فى المجال، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام.
وقال إن الحكومة حريصة على دعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومن ثم التصدير للخارج، خاصة أن مصانع السيارات العاملة بالسوق المصرية تحتاج إلى مكونات كثيرة يمكن العمل على تصنيع بعضها محليًا خاصة الإطارات والزجاج والبطاريات، بما يسهم فى توطين صناعة السيارات واستدامتها، موجهًا الدعوة لكل الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها، كلٌ فيما يخصه، لاجتذاب مستثمرين فى تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية، ما يسهم فى تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه المكونات.
ونوه إلى أنه جارٍ إعداد خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادى لمدة ٤ سنوات تبدأ من العام المقبل، لافتًا إلى تفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة بهدف الاستفادة من الدور المنوط بها فى عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة فى مصر.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية، بالتعاون مع شركات أوروبية، لبدء الإنتاج فى غضون عامين، إلى جانب خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات بالعامرية، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، وكذلك خطة تصنيع زجاج الألواح الشمسية، بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، وخطة لتصنيع بطاريات «المينى باص» الذى تنتجه شركة النصر للسيارات.
ووجه الوزير الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات، لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع بالمدن الجديدة. من ناحية أخرى، أشار «الوزير» إلى التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزى لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلى من البنوك لتدبير الآلات والمعدات. ووجه اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأى منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها على رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار بوقف المنشأة، ما يسهم فى القضاء على حالة الفوضى التى يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائى. وأكد ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع، فى إطار اللجنة، وعدم التفتيش الفردى بما يحقق الغرض الذى أنشئت من أجله اللجنة الموحدة، لافتًا إلى إمكانية انضمام أى جهة أخرى غير مندرجة باللجنة، مثل مباحث التموين لأداء دورها فى التفتيش على المصانع، فى إطار المعاينات التى تجريها اللجنة بكامل أعضائها.
0 تعليق