أصدرت هيئة أسواق المال أمس، العدد الثامن عشر من مجلتها التوعوية الإلكترونية.
وتنوعت موضوعات الإصدار بين قضايا عدة تتصل بأنشطة الأوراق المالية، بدأها رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور أحمد الملحم في زاوية الافتتاح باستعراض إنجازات الهيئة المتحققة خلال عامنا الحالي الموشك على الانتهاء، والتي كان من أبرزها، مشروع الهيئة الخاص بوضع الإطار التنظيمي للتقنيات المالية وإطلاق الحزمة الأولى من خدماتها في إطاره، إضافةً لمبادرات أخرى، كبرنامج تطوير منظومة سوق المال، وتلك المتعلقة بتشجيع الممارسات المتوافقة مع التنمية والتمويل المستدامين، وإعداد خارطة الطريق للصناعة المالية الإسلامية، وتأسيس أكاديمية أسواق المال، وغيرها.
مقتطفات من سيرة المرحوم الشيخ سالم العلي كانت موضوع زاوية «عبق الريادة» التي عرضت لجوانب من إسهاماته الوطنية على صعيد تعزيز أمن الكويت واستقرارها وتنميتها من خلال مختلف المواقع التي شغلها، بدءاً بمجلس الأشغال ومجلس الدفاع الأعلى، وانتهاءً بتأسيس الحرس الوطني، إضافةً لإسهاماته الثقافية والمعرفية والتي توجت بإطلاق جائزة «سمو الشيخ سالم للمعلوماتية»، ومساهماته الإنسانية المتمثلة بأعمال البر والخير الهادفة لدعم الوضع الإنساني داخل الكويت وخارجها.
كما قدمت «الزاوية القانونية» قراءة في المادة 109 من قانون إنشاء الهيئة في ضوء القانون 9 لسنة 2020، فعرضت لموضوع الإعلان الإلكتروني، وخصائصه.
أما زاوية «حدث العدد» فتناولت موضوعين اثنين كانا الأبرز خلال فترة الإصدار، أولهما يتمثل باستكمال إجراءات تأسيس أكاديمية أسواق ومباشرتها أول برامجها التأهيلية، أما ثانيهما فيتمثل بتدشين أولى خدمات التقنيات المالية المنظمة من قبل الهيئة.
ورأى المحامي والمحكم التجاري عبدالعزيز السبيعي في زاوية «رأي ورؤية»، ضرورة إعادة النظر في مفهوم جريمتي النصب والاحتيال وأثرهما على المجتمع والاقتصاد الوطني، بسبب الانتشار المتزايد لهذه الجرائم استغلالاً لثغراتٍ تشريعية في ظل تطور الوسائل التقنية والانفتاح الاقتصادي، ليقدم في ختامها توصياته لتجاوز ذلك.
الخبير الاقتصادي فهد الشريعان كان ضيف حوار العدد، قدم رؤيته في واقعنا المحلي من جوانب عدة: سياسياً واجتماعياً، مع التركيز على الجانب الاقتصادي كما تناول قضايا المشتقات المالية، والمنتجات الاستثمارية، والاحتيال المالي، وغيرها.
الزاوية التوعوية -وكما هي العادة- بعد أن عرفت بعض المصطلحات المتصلة بأنشطة الأوراق المالية، تناولت موضوعاتٍ عدة: فعرضت لموضوع مستقبل التمويل المستدام في سنداتٍ خضراء وأخرى ملونة، كما تناولت في موضوعٍ آخر الفرص والتحديات الماثلة أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال التوعوي من عمل الهيئة.
أما «آليات حماية البيانات في عالمنا الرقمي اليوم»، لاسيما على صعيد تصنيف تلك البيانات وحمايتها، والفوائد المترتبة على ذلك، فقد كانت موضوع زاوية «التوعية المعلوماتية».
بدورها، زاوية «ملف العدد» خصصت لموضوع مشاركات الهيئة التوعوية خلال فترة الإصدار، كالمشاركة في فعالية أسبوع المستثمر العالمي في نسخته الثامنة، والمشاركة كذلك في مسابقة المستثمر الذكي الخليجي في نسختها الثالثة.
أما جهود الهيئة على صعيد تعزيز الشمول المالي ودعم التحول لاقتصادٍ مستدام واللذين كانا أبرز محاور اللقاء الإذاعي مع كلٍ من مدير مكتب الإستراتيجيات في الهيئة ورئيس فريق تطوير الصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال لدى الهيئة، فقد كانا موضوع زاوية «آفاق وتوجهات»، والتي أعقبتها زاوية «في الصميم» التي عرضت لموضوع تعدد البدائل المتعلقة بالسياسات المحاسبية وآليات تغييرها.
زاوية «دراسات» قدمت دراسةً خاصة بالتوازن الدقيق بين التحوط والمرونة اللذين حرصت الهيئة على مراعاتهما لدى وضعها الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية المتصلة بأنشطة الأوراق المالية. أما أبرز فعاليات الهيئة وأنشطتها خلال فترة الإصدار الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الحالي، فقد عرضت لها زاوية «أحداث وفعاليات».
زاوية العدد الأخيرة «في الختام»، عرض فيها رئيس تحرير المجلة خالد الصقر مدير مكتب التوعية في الهيئة للترابط بين مبادرات إستراتيجية الهيئة الراهنة وتوجهات الخطة الإنمائية للدولة (كويت جديدة 2035) بدءاً بتلك المندرجة في إطار برامج تلك الخطة، كمشروعي الهيئة لتطوير منظومة سوق المال، وتأسيس كيان معرفي متخصص في قطاع أسواق المال، وانتهاءً بمساهمات غير مباشرة، كالتوجه للتحول نحو الاقتصاد المعرفي من خلال أكاديمية أسواق المال، وتعزيز الشمول المالي، والتحول الرقمي، والإطار التنظيمي للتقنيات المالية المتصلة بأنشطة الأوراق المالية.
تطوير قواعد وأحكام أموال العملاء وأصولهم
في إطار سعيها المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية، أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 154 / 2024 في 28 نوفمبر الماضي، بشأن إضافة مادة وإعادة تسلسل مواد الفصل الرابع «أصول العملاء» وجدول المحتويات من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
ويهدف التعديل إلى تطوير قواعد وأحكام أموال العملاء وأصولهم لتصبح أكثر شمولاً ووضوحاً، من خلال بيان أهمية التزام الشخص المرخص له بفصل أصول العملاء التي بحوزته عن أصوله الخاصة.
0 تعليق