أكد الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاحتواء أزمة السفينة الغارقة في مياه البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة القصير، والتي تشكل تهديدًا بيئيًا بسبب الوقود المتسرب من محركاتها.
وأوضح سالم، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن السفينة تحتوي على حوالي 50 مترًا مكعبًا من الديزل و70 مترًا مكعبًا من مواد سائلة أخرى. ورغم أن هذه الكميات ليست كبيرة بما يكفي لتسبب كارثة، إلا أن تسربها إلى المياه البحرية يشكل خطرًا على البيئة البحرية.
ونوه، أن الخطر الأكبر يكمن في إمكانية تسرب الوقود إلى البيئة البحرية في حال تعرض السفينة للغرق، ما قد يؤدي إلى تلوث المياه وتأثيرات سلبية على الحياة البحرية.
وتابع، "نحن جاهزون بكل المعدات اللازمة لمنع أي تسرب محتمل، وفرقنا المتخصصة موجودة في موقع الحادث لمتابعة الوضع بشكل مستمر والتأكد من عدم وصول أي مواد ملوثة إلى الشواطئ أو المناطق السياحية المجاورة".
وفيما يتعلق بموقع السفينة، أشار “سالم” إلى أن السفينة تعطلت في عرض البحر قبل أكثر من 10 أيام، وجرفتها الرياح نحو شواطئ منطقة "بورج بن" القريبة من المواقع السياحية.
وأكد أن التأثيرات المحتملة قد تطال البيئة البحرية بشكل مباشر، مما يؤثر على النظام البيئي للكائنات البحرية في المنطقة، في حالة حدوث تسريبات، وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتقييم حجم الأضرار المحتملة على الحياة البحرية في المنطقة المحيطة.
0 تعليق