عَكَسَتْ الاندفاعةُ الدبلوماسيةُ المتعددةُ الطرف تجاه إسرائيل والتي تَضَمَّنَتْ تحذيراتٍ من الانتهاكات المتمادية لوقف النار في لبنان، حَجْمَ الإحراج الذي وجدتْ بيروت نفسها فيه مع تَبَلْوُرِ «نسخة المنتصر» في تطبيق تل أبيب جوانب من الاتفاق الذي يُخشى أن يصبح في «وضْع حَرِج»، رغم الاقتناع بأنه محكوم بأن «يهتزّ من دون أن يقع».

وفي اليوم السادس على هدنة الستين يوماً التي يُفترض أن تشهد تنفيذَ طلائع تَفاهماتٍ عميقة مُمَرْحَلة تتمحور حول تفكيكِ أي وجود عسكري لـ«حزب الله» جنوب الليطاني وقطْع «أوكسيجين» معاودة تسليحه ومعالجة مجمل بنيته العسكرية في كل لبنان - ما دامت إسرائيل قادرة على «وسْمها» بـ«التهديد الوشيك» أو «الأبعد مدى والذي يمكن أن يتحوّل داهماً» - لم يَعْلُ صوتٌ فوق صوت «طبولِ الدبلوماسية» التي قُرعت عبر «الهاتف الساخن» مع تل أبيب وحذّرتْ من تداعياتِ استمرار «قرقعة» الانتهاكاتِ لاتفاقِ وقف النار والتي بَرز للمرة الأولى محاولة «حزب الله» أن يرسي بإزائها معادلة «الخرق بالخرق» وإن على نحو متأخر باستهدافه للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق مزارع شبعا المحتلة.

منذ ساعة

منذ ساعة

وجاء الدخول الأميركي والفرنسي المعلَن والمباشر، والبريطاني الخفي، على خطّ حضّ إسرائيل على وَقْفِ سلوكها الخارِقِ لـ«جدران الحماية» لوقف النار والذي يتمدّد جغرافياً وبلغ بيروت بـ«مسيّراتِ المراقبة» والطيران الحربي، على وقْع اقتناعٍ بأنّ تل أبيب تسعى إلى استباقِ مباشرة لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق والإجراءات التطبيقية للقرار 1701 عملها عبر محاولة إكمال العمليات «الحربية» من جانبٍ واحدٍ في بلدات الحافة الحدودية التي احتلّتْها خلال المواجهات، كما في قرى مجاورة «احتجزتْها بالقوة» وراحتْ تتحرّك في بعضها من حيث أوشكتْ أن تَدخلها، قبل فجر 27 نوفمبر، وذلك لفرْض وقائع و«محو» أبنية وغيرها وكأن لا اتفاقَ سارياً ولا مَن يحزنون، وبحيث تحقق بوقْف النار ما عجزت عنه... بالنار.

وإذا كانت تحذيرات واشنطن من الخروق، و«أبرزها عودة المسيرات في شكل مرئي ومسموع لسماء بيروت»، جاءت عبر الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، الذي يَعتمر قبعةَ الرئاسة المدنيةِ للجنة الإشراف الخماسية - بالتشارك مع جنرال أميركي - والذي وجّه رسالة للاسرائيليين في هذا الشأن مؤكداً أنه «حتى يستمرّ وَقْفُ النار نحتاج إلى ضبْط النفس من كل الأطراف»، فإنّ باريس تولّت «إيصال الرسالة» في اتصالٍ أجراه وزير خارجيتها جان – نويل بارو بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر حيث أبلغه «بضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق».

وحمل جواب ساعر على «مضبطة الاتهام» الفرنسية كما مواقف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إشاراتٍ في أكثر من اتجاه عَكَسَتْ إصرار تل أبيب على أن لها «اليد العليا» في الاتفاق وإخضاعه لـ«رقابة لصيقة»:

- سواء على تنفيذه في بُعده الإجرائي الذي يَضطلع فيه الجيش اللبناني بدورٍ محوري، هو الذي يتعيّن عليه أن ينتشر على مراحل في جنوب الليطاني ويَضمن انسحاب «حزب الله» من كامل هذه المنطقة، من تحت الأرض وفوقها، لينطلقَ مسارُ الانسحاب المتوازي الإسرائيلي.

- أو لناحيةِ حقّها في «التصرف الاستباقي» ضدّ كل ما تصنّفه تهديداً، أكان في شكل دخولِ سلاحٍ عبر المَعابر أو نقْله في الداخل، أو تحرّكِ مسلّحين في مواقع ونقاط شمال الليطاني، مستفيدةً من «ضوء أخضر سري» نالته من الولايات المتحدة ويمنحها حرية الحركة في لبنان، ومُحاوِلَةً في هذه النقطة تكريسَ أمر واقع يتيح لها الالتفافَ على عمل لجنة الإشراف التي يتعيّن عليها (ما أن تبدأ مهمتها) تَلقّي الشكاوى أولاً والتأكد منها والإيعازِ بمعالجتها (من الجيش اللبناني واليونيفيل) قبل أي «تصرّفٍ» من إسرائيل لأخْذ الأمور «بيدها».

فساعر أكد لنظيره الفرنسي أن «على عناصر حزب الله ترك جنوب الليطاني والتوجه شمالاً فوراً»، مشدداً على أن بلاده لا تنتهك شروط وقف النار، بل على العكس. وأوضح أن «الضربات الإسرائيلية تتم عند رصْد عناصر من حزب الله يتجوّلون مسلّحين في منطقة جنوب الليطاني أو يحاولون نقل الأسلحة».

ورأى وزير الخارجية الإسرائيلي أن «على الحكومة اللبنانية أن تأذن بوضوح للجيش اللبناني بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منه بموجب الاتفاق»، مؤكداً «أن لإسرائيل مصلحة في نجاح تطبيق وقف النار، لكن ذلك يتطلب تطبيق الالتزامات من الجانب الآخر»، وجازماً بأن بلاده «لن تقبل العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل الحرب (...) ونحن نعمل على تطبيق اتفاق وقف النار عبر الرد الفوري على انتهاكات حزب الله».

أما هاغاري فأعلن عبر «سكاي نيوز عربية» أن اتفاق وقف النار ضروري لتحقيق الاستقرار في الجنوب اللبناني، مشيراً إلى أن حزب الله «لا يزال يشكل تهديداً من خلال دعاياته وتحركاته على الأرض».

وإذ لفت إلى أهمية «التعاون مع الحكومة اللبنانية وقوات اليونيفيل لضمان خلو المناطق الحدودية من أي نشاطات إرهابية»، دعا إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، مؤكداً أن «إسرائيل تحتاج الوقت للتأكد من تنفيذ ذلك بشكل تدريجي»، وقال: «علينا التأكد من خلو هذه المناطق من أي قواعد إرهابية لضمان أمننا وأمن مواطنينا».

وفيما شدد هاغاري على أن «التزام إسرائيل بأمنها القومي لا يقتصر فقط على المراقبة بل يتضمن اتخاذ خطوات استباقية لمنع أي تهديد محتمل، ولن نسمح بتكرار المآسي التي تهدد استقرار المنطقة»، أطلّ من زاوية لبنانية على التطورات الجارية في سورية والتي يترسّخ أكثر فأكثر تَرابُطها مع «حلقة النار» في لبنان ومرتكزات إطفائها على قواعد تصبّ في «تفتيت» قوس النفوذ الإيراني المترامي وتقطيع أوصاله عبر قطْع أذرعه... تابعاً.

وفي الإطار، أكد هاغاري أن هدف الجيش الإسرائيلي الأساسي هو «منْع إيران من تهريب الأسلحة إلى حزب الله عبر الأراضي السورية»، موضحاً أن «النظام الإيراني يواصل محاولات نقل أسلحة إلى حزب الله، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لأمنها القومي ونحن نتأكد من أن الأسلحة الإيرانية لن تصل إلى لبنان ولا إلى حزب الله. وإذا حدث ذلك سنتصرف بالشكل المناسب».

وأشار إلى تقارير إعلامية تحدثت عن منع إسرائيل هبوط طائرة إيرانية في مطار دمشق، مشدداً على أن «هذا الإجراء يهدف إلى منع تهريب الأسلحة إلى حزب الله».

«البيانُ - الشكوى»

في المقابل، جاء «البيانُ - الشكوى» من «العرّاب اللبناني» لوقف النار، أي رئيس البرلمان نبيه بري، تعبيراً عن عدم قدرة لبنان الرسمي على «تَجَرُّع» الانتهاك المفرَط من إسرائيل للاتفاق والذي خالَفَ معه «حزب الله» باستهدافه عصر امس، مزارع شبعا التقديرات بأنه ليس في وارد «الردّ بالمثل» في ظل إدراك الجميع ما سيكون على المحكّ في حال البدء مجدداً من حيث انتهتْ الحرب المتوحّشة والتي أوحت وقائع الساعات الأخيرة منها أن بيروت استعجلتْ وقْفَها على قاعدة «أن إنهاء العدوان يَعلو ولا يُعلى عليه» ومع تغليف مَضامين في الاتفاق برماديةٍ اعتُبرت من خصوم «حزب الله» لحفْظ ماء الوجه.

وقد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه سجّل أمس، الخرق الأول لوقف النار من جهة لبنان، متحدثة عن رصد صاروخين عَبَرا من لبنان إلى منطقة جبل دوف وسقطا في منطقة مفتوحة، حيث أُفيد عن سماع دوي انفجارين في محيط موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا اللبنانية المحتلة، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي «أن حزب الله أطلق قذيفتيْن صاروخيتيْن نحو منطقة جبل روس (هاردوف) سقطتا في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات».

«أعذر مَن أنذر»

وتبنى «حزب الله» العملية، معلناً أنه «إثر الخروق المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية والتي تتخذ أشكالاً متعددة (...) واستمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروق لم تفلح، نفذت المقاومة الإسلامية مساء الإثنين ردّاً دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفةً موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وقد أُعذِر من أَنذر».

واستبق بري هذا التطور الذي استدعى ترقُباً لِما إذا كان سيستدرج رداً على الردّ، بإعلانه أنه «خلافاً لكل ما يُروَّج له في وسائل الإعلام بأن ما تقوم به إسرائيل منذ بدء سريان وقف النار وكأنه من ضمن بنود الاتفاق، فإن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال عدوانية لجهة تجريف المنازل في القرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة يضاف إليها استمرار الطلعات الجوية وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية وسقط خلالها شهداء وجرحى وآخِرها ما حصل (امس) في حوش السيد علي في الهرمل وجديدة مرجعيون، كل هذه الأعمال تمثل خرقاً فاضحاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه في تمام الساعة 4:00 فجراً بتاريخ 27 تشرين الثاني عام 2024 وأعلن لبنان التزامه به».

وأضاف بري «نسأل اللجنة الفنية التي أُلفت لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق أين هي من هذه الخروق والانتهاكات المتواصلة والتي تجاوزت 54 خرقاً فيما لبنان والمقاومة ملتزمون بشكل تام بما تعهّدوا به»؟

وختم «إن اللجنة المولجة مراقبة تنفيذ الاتفاق مدعوةٌ إلى مباشرة مهامها بشكل عاجل وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وانسحابها من الأراضي التي تحتلها قبل أي شيء آخر».

في سياق متصل، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال استقباله الرئيس المُشارِك (مع هوكشتاين) لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز «ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ومنع الخروق الأمنية وانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة».

زيارة ماكرون للرياض والبيان الخليجي

وفي وقت يستعدّ لبنان لاستقبال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الذي سيزور بيروت لمتابعة اتفاق وقف النار ونقاط تتعلق بعمل لجنة المراقبة الخماسية (تضم إلى أميركا وفرنسا ضباطاً من الجيشين اللبناني والإسرائيلي ومن «اليونيفيل»)، تترقب الأوساط السياسية محادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المملكة العربية السعودية التي وصل اليها أمس في زيارة تستمر حتى الأربعاء وسيحضر فيها الملف اللبناني من زاويتيْ كيفية تدعيم وتثبيت وقْف النار كما وقْف تآكُل المؤسسات بفعل استمرار الأزمة الرئاسية وما يحتاج إليه لبنان للانتقال من «منطقة الأعاصير» إلى شاطئ الأمان... الدائم.

واعتبرت أوساط واسعة الاطلاع أن زيارة ماكرون للرياض تكتسب أهمية مضاعفة باعتبار أن توقيتها جاء غداة القمة الخليجية البارزة في الكويت والتي بلورت، سواء في «إعلان الكويت» أو البيان الختامي، «خريطة طريق» قديمة - جديدة لخروج لبنان من أزماته واستعادة علاقاته مع دول مجلس التعاون على قواعد من الثقة، ترتكز في جوانبها الرئيسية على مضمون «المبادرة الكويتية – الخليجية - العربية - الدولية» لسنة 2022 والتي أعيد «التذكير فيها».

فإعلان الكويت وإلى جانب إدانته «استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان (...) وترحيبه باتفاق وقف النار الموقت في لبنان»، وتأكيد تطلعه إلى «أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701»، أشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون «يستذكرون جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون في شأن لبنان، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتأكيد المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية، وتعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون».

أما البيان الختامي فأضاف «أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوّله نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة»، والتشديد على ضرورة «بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف».

ولم يتطلب الأمر عناء كبيراً لاستخلاص أن «بين سطور» هذا الموقف تثبيت لمسارٍ يدعو إلى النأي بلبنان عن المحور الإيراني وضبط وضعية سلاح «حزب الله» خارج الشرعية وأدواره العسكرية والأمنية في ساحات المنطقة والتي تمسّ باستقرار دول مجلس التعاون، وهو المسار الذي كانت أرست طريق معالجته المبادرة الكويتية ببنودها الـ 12 التي أريد منها معالجة التأزم العميق في علاقات بيروت مع الخليج العربي والذي جاء نتيجة تراكُماتٍ من تهديد «حزب الله» أمن دوله ومن مواقف سياسية عدائية.

وركّزت المبادرة الكويتية على التزام بيروت بمندرجات اتفاق الطائف والشرعيتين العربية والدولية و«وضع إطار زمني محدد» لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ولا سيما الناظمة لمسألة سلاح «حزب الله» (1559 و1680 و1701)، واعتماد سياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً وبسط الدولة سلطتها على كل منافذها ووقف عمليات تهريب المخدرات إلى دول الخليج وعدم تحويل لبنان منصة عدوان لفظي وفعلي عليها، و«وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشارك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون».

وكانت الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار شملت أمس سقوط أحد عناصر أمن الدولة (العريف مهدي خريس) من مديريّة النبطيّة الإقليميّة بصاروخ موجّه أطلقته مسيّرة «أثناء أدائه لواجبه الوطني»، ومقتل شخص جراء غارة شنتها مسيّرة بصاروخين على دراجة نارية في جديدة مرجعيون، في الوقت الذي توغلت قوّة إسرائيليّة راجلة معزّزة بعدد من الدبّابات والجرّافات والآليّات، باتجاه منطقة دوبيه غرب بلدة ميس الجبل لجهة بلدة شقراء حيث قطعت الطريق العام بعد عمليات تجريف ورفع سواتر ترابية.

جثة ضابط

في موازاة ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، أنّه «بتاريخ 1/12/2024، عُثِر على جثمان أحد ضبّاط الجيش في منطقة الناقورة- الجنوب، داخل سيّارته بعد استشهاده نتيجة استهدافه من العدو الإسرائيلي، وكان قد فُقِد الاتصال به اعتباراَ من تاريخ 26/11/2024»، مشيرةً إلى «أنّها تُجري التّحقيق اللّازم لكشف ظروف الحادثة».

كما أعلن الجيش على منصة «إكس» أن «مسيّرة للعدو الإسرائيلي استهدفت جرافة للجيش أثناء تنفيذها أعمال تحصين داخل مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي- الهرمل، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة».