ضرورة توحيد العمل الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية

حطهم عنوانين فرعيين بداية الخبر الأساسي على الموقع

أعلن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد افتتاح أعمال القمة الـ 45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر بيان

وقال سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد – في افتتاح أعمال القمة ال 45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي – ان اجتماعنا يجسد وحدة الصف وهو مثال لقوة الاتحاد والتلاحم وانعكاس لإيماننا الراسخ بضرورة توحيد العمل الخليجي المشترك من أجل مواكبة التحديات الناجمة عن تسارع الاحداث الإقليمية والدولية في ظل ظروف بالغة التعقيد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة بنمو ورخاء بلداننا ما يحتم علينا تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.

وشدد سموه على تنوع مصادر الدخل الخليجي ، مؤكدا ان دولنا قادرة على تحقيق الرخاء لشعوبنا وتحقيق أمنها ، مشيرا إلى ان مجلس التعاون وبعد مرور 4 عقود لا يزال ثابتا في مواقفه صلبا في إرادته صامدا في مساعيه لإرساء السلم والامن الدوليين

وجدد سموه إدانة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والابادة الجماعية المتعاقبة للشعب الفلسطيني وندعو مجلس الأمن لممارسة دوره من أجل ضمان تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة ووقوف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء وفتح الممرات الآمنة، مؤكدا دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وقال سموه نؤكد أهمية المساعي الرامية إلى دعم استقرار المنطقة ومنها قيادة المملكة العربية السعودية الرامية للاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ "حل الدولتين" ، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة مما يساهم في خفض التصعيد بالمنطقة ، مستبشرين بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد سمو الأمير مجددا دعم استكمال مسيرة العمل الخليجي المشتركة وبما يلبي تطلعات شعوبنا إلى مستقبل مشرق تنعم به بالأمان والرخاء سائلا الله ان يديم على دولنا وشعوبنا نعمة الامن والامان

وأشاد سموه بالبوادر الايجابية البناءة التي عبرت عنها جمهورية إيران الصديقة نحو مجلس التعاون، ونتطلع إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين إيران ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون إلى افاق أوسع في ظل ميثاق الامم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام الدول وعدم التدخل من في شؤونها الداخلية».

وقال سموه إيمانا بمبدأ حسن الجوار، وأن الحوار ركيزة محورية لتجاوز العقبات والتحديات، نجدد دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها، والعودة إلى العمل وفقا لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982). ولا يفوتني كذلك التأكيد على تطلعنا إلى دعم إخواني أصحاب الجلالة والسمو لضمان استمرارية متابعة مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وفيما يلي نص الكلمة الكاملة لسمو الأمير :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

إخواني أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون ..

أصحاب السمو والمعالي والسعادة ..

الحضور الكرام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، يطيب لي في مستهل أعمال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أرحب بكم إخوة أعزاء في دولة الكويت.. كما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أخي العزيز صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، على إدارته الحكيمة وجهوده المبذولة طيلة ترؤس سموه لأعمال الدورة السابقة.

إخواني أصحاب السمو ،،، يجسد جمعنا المبارك الذي تستضيفه دولة الكويت تجسيدا مشرفا لوحدة الصف، ومثالا مشرقا لقوة الاتحاد والتلاحم والتكامل، وانعكاسا دقيقا لإيماننا الراسخ بضرورة تعزيز وتوحيد العمل الخليجي المشترك، من أجل مواكبة التحديات الناجمة عن تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها، والارتقاء بمجالات التعاون نحو آفاق أوسع تلبي تطلعات شعوبنا وطموحاتها، وتحقق هدفنا المنشود، ألا وهو ضمان ازدهار دولنا في محيط يعمه الأمن والأمان والاستقرار.

ونجتمع اليوم في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها.. الأمر الذي يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال توحيد السياسات، وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة، مثل مجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتنطلق مسيرة عملنا نحو خلق اقتصاد خليجي متكامل مرن قادر على تلبية تطلعات شبابنا، من منطلقات أساسية أهمها التعليم، وصقل مواهبهم وشد هممهم نحو المساهمة في تحقيق الاقتصاد الخليجي المتكامل الذي ننشده، وبلوغ طموحاتنا باستدامة نماء ورخاء شعوبنا، من خلال ضمان جودة عناصرها البشرية، وتنويع مصادر دخل دولنا الشقيقة.

إخواني أصحاب السمو ،،، أثبت مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطلاقه في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة (أبوظبي) عام 1981، بفكرة من أخي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه) أن دولنا قادرة من خلال تكاتفها وتلاحمها على تحقيق رخاء شعوبنا، وصون استقرارها، وتحقيق أمنها، فها هو مجلسنا اليوم وبعد مضي أكثر من أربعة عقود من الزمن لايزال شامخا في وحدته، ثابتا في مواقفه، صلبا في إرادته، صامدا في سعيه لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، عبر دفاعه عن كافة القضايا العادلة أينما كانت.

ومن هذا المنطلق، نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن - على وجه الخصوص - بممارسة دوره، من خلال ضمان تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة..

ونؤكد ثبات موقفنا المبدئي التاريخي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، ونيل حقوقه السياسية كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية) وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

إخواني أصحاب السمو،،، نتج عن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة استشراء الاحتلال الإسرائيلي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، فها نحن نشهد ما تتعرض له كل من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والجمهورية العربية السورية الشقيقة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونجدد دعمنا التام لكافة إسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة، ومنها قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للجهود الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالإضافة إلى استضافتها لقمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة.. ودور الوساطة الذي تقوم به دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستبشرين خيرا بوقف إطلاق النار على الأراضي اللبنانية؛ مما يساهم في تخفيض التصعيد في المنطقة.

إخواني أصحاب السمو ،،، نشيد بالبوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتطلع إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع، في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وإيمانا بمبدأ حسن الجوار، وأن الحوار ركيزة محورية لتجاوز العقبات والتحديات، نجدد دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها، والعودة إلى العمل وفقا لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).

ولا يفوتني كذلك التأكيد على تطلعنا إلى دعم إخواني أصحاب الجلالة والسمو لضمان استمرارية متابعة مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وختاما،،، نعيد التأكيد على التزامنا باستكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو كل ما من شأنه تلبية طموحات شعوبنا وتحقيق تطلعاتها إلى مستقبل مشرق، تنعم فيه بالرفعة والنماء والرخاء.. وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يديم على دولنا وشعوبنا نعم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته