سجل ميناء الرويس بوابة قطر الشمالية للتجارة خلال العام 2024 حركة ملاحية وتجارية نشطة ساهمت بدور كبير في تلبية جزء من احتياجات السوق المحلية المتزايدة من مختلف أنواع البضائع بما في ذلك المواد الغذائية والسلع الطازجة، والمواشي حيث استقبل الميناء خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 نحو 30 ألف حاوية بنمو 14% عن نفس الفترة من العام الماضي، وما يزيد على 200 ألف طن من البضائع العامة والسائبة بارتفاع 250%، وأكثر من 450 ألف رأس من المواشي بزيادة 17%. كما شهد الميناء ارتفاعا بنسبة 11% في معدلات مناولة السيارات والمعدات و10% في أعداد السفن الزائرة.
ويساهم ميناء الرويس بدور هام في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة ولا سيما منطقة الشمال ويتميز الميناء بموقعه الجغرافي البحري بمنتصف الخليج العربي الأمر الذي يجعله قادرا على توفير حلول مثالية لمستخدميه من المصدرين والموردين بوصفه ميناء استراتيجيا لاستيراد السلع الطازجة من الدول المجاورة بما في ذلك السلع المجمدة والمبردة التي يتم جلبها في الحاويات المخصصة لذلك.
ويضم الميناء مرافق متنوعة مجهزة لخدمة وتحسين تجربة العملاء وتسهيل عملية التصدير والاستيراد. وهو مجهز بعدد 35 معدة وآلية تعمل على ضمان سلاسة العمليات في الميناء بينها 16 رافعة شوكية مخصصة لعمليات الشحن والتفريغ والمساعدة في عمليات التفتيش الجمركي و7 قاطرات شحب بالإضافة إلى 3 قاطرات سحب مساندة لعمليات رسو ومغادرة السفن، فضلا عن عدد 3 رافعات تلسكوبية (كرين) لعمليات الشحن والتفريغ وعدد 6 سطحات تريلا.
ومنذ تدشينه في العام 2015 استطاع الميناء تحقيق نقلة كبيرة على مستوى تأمين الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية، فضلا عن دعم نمو الاقتصاد القطري من خلال بناء سلاسل إمداد وتوريد موثوقة تعمل على تعزيز عمليات التصدير والاستيراد بين قطر والدول المجاورة بما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي هو أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد مر الميناء بعدة مراحل تطويرية ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الرامية الى تطوير قطاع النقل بشكل عام في الدولة وقطاع الموانئ بشكل خاص تم خلالها تجديد الأرصفة وزيادة المساحات التشغيلية والتخزينية وتجهيز المرافق الخاصة بالجهات العاملة في ميناء الرويس ومن ضمنها منصة التفتيش الجمركية ومختبر للمواد الغذائية. كما تم رفع قدرات الميناء من خلال زيادة المعدات والآليات بما يتناسب مع حجم العمل المتنامي وتسريع عمليات مناولة البضائع، بما يخدم العملاء من مصدرين وموردين ويعزز مكانة الميناء كبوابة مهمة للتجارة الإقليمية في دولة قطر. وتم خلال العام تخطيط وترقيم ساحات الميناء، وساحات البضائع الصادرة والواردة، ومواقف الحاويات المبردة على مقطورة، ومواقف المركبات، كما تم تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية بجميع مناطق الميناء.
ويجري العمل على إكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التطوير بالميناء بتكلفة مليار و800 مليون ريال، وستساهم هذه المرحلة في تحويل الميناء إلى ميناء محوري إقليمي في الدولة يساهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، حيث تم البدء في تنفيذ التصاميم الأولية للمرحلة والتي ستشمل تعميق القناة وتوسعتها وكذلك توسعة حوض الميناء وإنشاء أرصفة جديدة بالإضافة الى توريد معدات حديثة وأنظمة تكنولوجية صديقة للبيئة تخدم الميناء.
ومن المتوقع أن تساهم المرحلة الثالثة والأخيرة من أعمال التطوير في رفع قدرات الميناء وتعزيز الطاقة الاستيعابية حيث سيتم توسعة وتعميق أحواض الميناء إلى 10 أمتار، إلى جانب توسعة الحوض ومد رصيف السفن، ليواكب بذلك المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة لاستقبال سفن بأحجام وأطوال وأنواع مختلفة مما سيعمل على زيادة معدل تداول البضائع عبر الميناء وفتح أسواق جديدة مع المزيد من الدول في المنطقة. علاوة على ذلك ستساهم المرحلة الثالثة من العملية التطويرية في رفع كفاءة العمليات في الميناء وتطوير وتقديم خدمات ملاحية فعالة للوفاء بالتزامات الميناء واحتياجات مستخدميه وتعزيز تنمية التجارة وحركة السفن عبر الميناء وتلبية الارتفاع المطرد في أعداد حركة السفن بالميناء.