أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة تتعلق بالمراجعة الحالية لإطار المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي بدأت عام 2024 وتستمر حتى عام 2026، داعية جميع أصحاب المصلحة إلى تقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم على وثيقة الاستشارة حتى 23 مارس الجاري.
وتهدف هيئة تنظيم الاتصالات، من خلال هذه المراجعة، إلى تعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، ودعم أهداف التنمية الاستراتيجية طويلة المدى لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان بيئة تنظيمية عادلة تدعم الابتكار وتحفز النمو المستدام في القطاع.
وتأتي مراجعة إطار المنافسة استجابة لتوجهات السوق العالمية والتطورات التقنية، وانسجاما مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 – 2030 )، والأجندة الرقمية 2030.
وتشير وثيقة الاستشارة إلى جانبين رئيسيين في المراجعة والتحديث الحاليين للإطار بما في ذلك التدابير الاستباقية سابقة التنفيذ لتعزيز المنافسة والاستثمار وحماية مصالح المستهلكين من خلال تطبيق القواعد واللوائح التنظيمية على مقدمي خدمات الاتصالات المهيمنين، وتتناول مراجعة السياسات لاحقة التنفيذ لمعالجة الممارسات المناهضة للمنافسة عند ظهورها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوسع بما يضمن قيام جميع مقدمي الخدمات بتوفير خدمات متسقة وفعالة تركز على المستهلك.
تعتمد الهيئة في تحديث الإطار على نهج شامل قائم على الأدلة ويتضمن مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة حيث يهدف هذا النهج التعاوني إلى إرساء بيئة تنظيمية واضحة ومرنة تستجيب لمتطلبات السوق المتغيرة وتعزز النمو المستدام وتوفر قيمة مضافة للمستهلكين وقطاع الأعمال، مما يرسخ ريادة قطر الرقمية عالميا.
ودعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة إلى مشاركة رؤاهم وخبراتهم لضمان أن يعكس الإطار النهائي احتياجات القطاع ويعالج التحديات الحالية ويستثمر الفرص المستقبلية بفعالية.